أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 23 يناير 2018.

مقترح بتحديد الفان و سبعمائة و اثنان دينار كراتب للمعلمين

اقترحت لجنة زيادة رواتب المعلمين على مجلس النواب زيادة الرواتب لتبدأ من 750 دينار لاصحاب الدرجة الأولى وتصل الى 2702 دينار لاصحاب الدرجة الـ 16، الى جانب إضافة قيمة العلاوة السنوية بنسبة 100%، إضافة الى علاوة التدريس المقررة بموجب قرار مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لسنة 2016.

وتضمن تقرير المقترح الذي أحيل الى مجلس النواب أن تكون هناك مكافأة شهرية بواقع 300 دينار لكافة المسكنين على الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية الخدمية وديوان القطاع ويربط صرفها بصرف علاوة التدريس، بالإضافة إلى مكافأة شهرية بواقع 500 دينار لمديري المؤسسات التعليمية، ومكافأة شهرية بواقع 400 دينار لمساعدي مديري المؤسسات التعليمية.

يشار الى ان لجنة زيادة رواتب المعلمين أحالت تقريرها النهائي إلى مجلس النواب مرفقا فيه الفئات التي تستحق الزيادة، والشروط التي اختيرت على أساسها تلك الفئات، وذلك بعد قبول مجلس النواب في أكتوبر الماضية زيادة رواتب المعلمين، بعد أن تسبب إضرابهم لمدة شهرين في تأخير انطلاق العام الدراسي الجديد.

وحددت اللجنة من يستحق الزيادة في المؤهلين تربويًا وهم من حاملي الإجازة العامة والخاصة للتدريس، بالإضافة إلى خريجي كليات إعداد المعملين وكليات التربية ومعاهد المعلمين العليا، والحاصلين على دبلوم التأهيل التربوي من خريجي ثانويات العلوم الأساسية، كذلك المسكنين على الملاك الوظيفي حسب الوظائف، وخريجي الجامعات والمعاهد العليا الأخرى والذين سبق لهم التدريس خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد بتقارير الكفاءة الفنية المعدة من التفتيش التربوي.

وأكد التقرير ان استحقاق الزيادة مرتبط بالحصول على المؤهل التربوي، مطالبا بإحالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين لم يسبق لهم التدريس خلال ثلاث سنوات الأخيرة إلى كليات التربية للحصول على دروات تأهيل تربوي أو تغيير مسارهم، أما خريجو ثانويات العلوم الأساسية والمعاهد المتوسطة والذين سبق لهم التدريس خلال الثلاث سنوات الأخيرة والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد بتقدير الكفاءة الفنية المعدة من التفتيش التربوي فأوصى المقترح بإحالتهم إلى المركز العام للتدريب وتطوير التعليم للحصول على دروات تأهيل تربوي أو تغيير مسارهم.

وشددت اللجنة على أهمية إعداد صيغة الملاك الوظيفي الإداري للمؤسسات التعليمية والمكاتب الخدمية بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل، وإنشاء إدارة للاحتياط العام بالقطاعات والوزارة يحال إليها من لا يشملهم التسكين على الملاك الوظيفي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة العاملين على مستوى القطاعات والوزارة.

في المقابل حذر خبراء اقتصاديون من مقترح زيادة مرتبات المعلمين خلال هذه الأيام بسبب ما يعانيه الاقتصاد الليبي من أوضاع متردية وصلت حد التأزم.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?