أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 23 يناير 2018.

خطاب هام من رئيس ديوان المحاسبة إلى محافظ مصرف ليبيا ووزير الاقتصاد المفوض

وجه خالد أحمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة  خطاب إلي كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي و وزير الاقتصاد المفوض في حكومة الوفاق لوطني للمطالبة بسرعة القيام بالإصلاحات الاقتصادية.

 وجاء نص الخطاب ، ” أنه نظرا لما وقع على أرصدة الدولة واحتياطاتها بالخارج من ضرر وما لحق بالاقتصاد من تشوه وعدم استقرار نتيجة التراخي في اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الآثار الناجمة عن اختلال سعر الصرف وإهمال المقترحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطنين وتكرار الأخطاء التي تسببت في تفاقم الاوضاع وأدت الي استغلالها في المضاربة باحتياجات المواطن الأساسية و تسببت في إهدار مقدرات الوطن من الأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية المتحصل عليها من مبيعات النفط وخلق بيئة مصرفية موازية تقوم على المضاربة بالنقد المحلي والأجنبي “.

وأكمل الخطاب ، ” أن هناك  تجاوزات ومخالفات من بينها ، غياب الشفافية والإفصاح وحجب المعلومات المتعلقة بالاعتمادات  والتحويلات الخارجية عن الأجهزة الرقابية والرأي العام ، بالإضافة إلى تدخل أصحاب المصالح من رجال الأعمال وغيرهم في ملف الموازنة الاستيرادية وتوجيه القرارات بما يحقق مصالحهم “.

وأضاف الخطاب ، ” أن هناك هيمنة للبعض على أعمال اللجان الفنية المعنية بتنفيذ الموازنة الاستيرادية وتفشي مظاهر الوساطة والمحسوبية ، وأيضا عرقلة الجهات المسئولة عن توفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والأدوية مما ساهم في احتكار البعض لتلك السلع والمضاربة بأسعارها”.

وأوضح الخطاب ، ” أن هناك مماطلة في منح موافقات توريد مستلزمات تشغيل الوحدات الإنتاجية دون النظر إلى أثر ذلك على الاقتصاد الوطني”.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة في خطابه على تحفظه  على كل هذه التصرفات، مطالبا إلى ضرورة تحمل المسئولية وبسرعة القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصاتكم حتى  لا يضطر إلى إيقاف التصرف في حسابات الدولة وأرصدتها في الخارج وإخضاعها للمراجعة المصاحبة وفقا للمادة 20 من قانون رقم 19 لسنة 2013 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته .

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?