أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأحد 21 يناير 2018.

الاتحاد الأوروبي يدعم دور جديد وكبير لغرف التجارة والصناعة الليبية

 

تونس، 11 يناير 2018 – اجتمعت شخصيات اقتصادية ليبية وأوروبية رفيعة المستوى يوم 11 يناير2018 في تونس، لتحديد المجالات الرئيسية لدعم غرف التجارة والصناعة الليبية من خلال برنامج "دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام" المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي (8، 7 مليون يورو) ومنفذ من قبل خبراء فرنسا.

 

التقى كل من سعادة وزير الاقتصاد الليبي السيد ناصر شاقلان، وسعادة السفيرة بيتينا موشايدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لليبيا، والسيد محمد الرعيض رئيس الاتحاد الليبي لغرف التجارة والصناعة، وكل من مدراء غرف التجارة والصناعة في بنغازي ومصراته وسبها وطرابلس، وفريق البرنامج لمناقشة الدور الجديد لغرف التجارة والصناعة في ليبيا من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا. وكان هذا الاجتماع بمثابة الانطلاقة لاستعراض شامل لحالة العمل لغرف التجارة والصناعة الليبية ليتم تزويدهم بعد ذلك بدعم تفصيلي حسب الحالة بداية من مارس 2018.

 

 

 

وقد شددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لليبيا، سعادة السفيرة بينيتا موشايدت أن: "غرف التجارة في جميع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي تلعب دورا لا غنى عنه كمؤسسات حديثة بين القطاع الخاص والعام، ولكن غرف التجارة الليبية في الواقع يتحملون مسؤولية أكبر بكثير : ففي العديد من 

الجوانب، أنها الجيل الأول من المؤسسات التي يمكن ان تساعد على تغيير أوجه الاقتصاد الليبي، ومساعدة أعمالكم لتصبح قادرة على المنافسة والتنوع  ولتصبح ابداعية ومبتكرة. أتطلع أن تكون غرف التجارةمثل "المنارات"،  تتواجد في كل مكان حيث هناك حاجة إلى توجيهاتها ".

 

وأكد سعادة وزير الاقتصاد الليبي السيد ناصر شاغلان على " أن تطوير خدمات غرف التجارة والصناعة وتعزيز أدوارهم وفقا لأفضل الممارسات الدولية له أهمية قصوى لدعم القطاع الخاص في ليبيا من أجل تحقيق قدراته بالكامل. والحكومة تشارك بقوة في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام باعتبارها أحد الركائزالقوية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الحالي".

 

 

وتقوم معظم غرف التجارة الليبية حاليا بمهام إدارية لأعضائها، حيث تقوم بإصدار الشهادات وتقديم تراخيص مزاولة النشاط. وتظهر التجارب الدولية ان غرف التجارة يمكن ان تلعب دورا فعالا في دعم ونجاح المشاريع محليا وعالميا، وتتيح هذه الغرف فرص تجارية محلية ودولية، حيث تقوم بتزويد رواد الأعمال بالتدريبات وفعاليات التواصل والمشورة القانونية لتطوير مشاريعهم. وبالتالي فان الهدف على المدي البعيد لبرنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي هو الرفع من مستوي غرف التجارة والصناعة الليبية المختارة لتوفير خدمات مخصصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة الليبية.

 

وقد ذكر الدكتور أنطوان كورونيري-ميليت، كبير المستشارين في التنمية الاقتصادية من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يترأس هذا النشاط "أن هذا البرنامج المدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي يعد فرصة نادرة لغرف التجارة والمشاريع الليبية، وستكتسب غرف التجارة المعرفة العميقة بأفضل الممارسات الدولية وتطور الدراية العلمية المتينة في دعم المشاريع والتجارة والاستثمار".

 

يعد الأن برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي أكبر مشروع دولي في تنمية القطاع الخاص في ليبيا، حيث يقوم بعمليات ملموسه لبناء القدرات والنشاطات في ليبيا. هذا البرنامج مدعوم ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي وبتمويل مشترك ومنفذ من قبل خبراء فرنسا. يهدف الي تطوير المشاريع المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في ليبيا من أجل تزويد الشباب الليبي بإمكانيات العمل والاندماج في الاقتصاد. أحد اهم المكونات لهذا البرنامج التي يقوم بتنفيذها كل من خبراء فرنسا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، هو تعزيز قدرات غرف التجارة والصناعة الليبية من خلال تدريبات المستهدفة التي تشمل أفضل الممارسات الأوروبية والدولية.

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?