أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 22 فبراير 2018.

المخزوم: قرارات تأسيسية الدستور تخرج عن ولاية القضاء.. لهذا السبب

أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة صالح المخزوم، أن القضاء الليبي، لم يتورط في عرقلة وجود دستور للبلاد.

وقال المخزوم، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي  بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “إن الدساتير هي التي تنشئ السلطات العامة في الدولة (سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية) وتحدد اختصاصاتها وتنظم العلاقة فيما بينها، والدستور هو من يحفظ استقلال القضاء ويضمن عدم التدخل في شؤونه”، لافتا إلى أنه ومن هذا المنطلق فأن القضاء الليبي لن يتورط في عرقلة وجود دستور بالبلاد؛ خاصة وأن الهيئة التأسيسية، التي وضعت مشروع الدستور الليبي، منتخبة من قبل الشعب.

وتابع المخزوم قائلا “ها هي محكمة جنوب بنغازي تؤيد هذا المبدأ في حكمها في الدعوى رقم 877/ 2017 الصادر بتاريخ 7/ يناير/ 2018 “، مشيرا إلى أن الهيئة التأسيسية للدستور ككيان أنشئ تنفيذا لأحكام الإعلان الدستوري، والمنظم بالقانون رقم 17 لسنة 2013، هي هيئة أنيط بها التأسيس لسلطات الدولة، وهياكلها بإعداد مشروع دستور يطرح للاستفتاء.

وأضاف أن أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور منتخبون من الشعب بشكل مباشر، مؤكدا أنه بهذا التوصيف تخرج قرارات الهيئة عن ولاية القضاء.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?

نعم - 6.7%
الى حد ما - 33.3%
لا - 56.7%

مجموع الأصوات: 30
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع