أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : السبت 21 يوليو 2018.

«القوي الوطنية للإصلاح والتمكين» تفند أسباب الأزمة الاقتصادية الليبية

صورة ذات صلة

فندت «القوي الوطنية للإصلاح والتمكين» أسباب الأزمة الاقتصادية الليبية، فى ورقه بحثيه حررها الدكتور ميلاد مفتاح الحراثي.

وقالت الورقة البحثية، إن ليبيا تمر الآن بأزمة اقتصادية خانقة نتيجة احتدام الصراع والاحتراب والمغالبة على امتلاك أسباب القوة والسلطة والنفوذ في وطن استبيحت أرضه، وتم العبث بمصادر ثرواته، وأصبح مأوى للمتطرفين والطامعين ومكاناً للصراع المسلح وتصفية الحسابات.

وتابت، تاثر الاقتصاد من سيادة الفوضى واختلال النظام الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتراجعت الإيرادات التي من أهمها إيرادات النفط والغاز، وزادت المصروفات والمطالبات فتعاظم عجز الميزانية وأنخفض الإحتياط ، وتهاوت أنظمة المصارف تحت نقص السيولة، وتاثرت الخدمات سلباً فزادت انقطاعات الكهرباء، ونقصت السلع والخدمات من السوق، وتدنى سعر الصرف، وأرتفعت معدلات التضخم وزادت الأسعار وانعكست إلى معاناة مريرة يعيش فيها المواطن ما يعيشه من طفافة العيش و انحسار الأمل في حياة حرة كريمة.

وأوضحت، ليبيا تعتبر من الدول الغنية نسبياً في شمال إفريقيا إذ بلغ الناتج المحلي دخل كل فرد في حدود 1500دينار ليبي (2010). والاقتصاد الليبي مقسم إلى جزئين أثنين: قطاع طاقة ذي قيمة عالية وتوظيف بسيط وقطاعات أخرى ذات قيمة بسيطة وتوظيف ضعيف، حيث أغلب عائدات ليبيا تاتي من النفط والغاز وهي تمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 95% من الصادرات وحوالي90% من عائدات الحكومة.

وأردفت، لذلك فالاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على الدخل من بيع النفط والغاز بدلاً من توليد المنتجات والخدمات من خلال الاستثمار والابتكار، فهو اقتصاد يعتمد على رخاء مؤرث بدلاً من رخاء مولد بأيدي أبنائه.وإذا لم تحسب عائدات النفط فان الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص صغير جداً. والدخل يعاد توزيعه بشكل غير كفء من خلال المرتبات والدعم و التعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي تفتقد إلى المعايير والإدارة الجيدة.

وأشارت إلى أن، إنتاج ليبيا من النفط قليل بالنسبة لاحتياطياتها إذ كانت ليبيا تنتج أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا في سبعينيات القرن الماضي (انتاجها قبل الاحداث وصل الى 2مليون برميل يوميا)، وكانت مرتبة ليبيا ممتازة في استقرار الاقتصاد الكلي فهي السابعة على مستوى العالم(2010 ) ولكنها تأثرت بعد الأحداث نتيجة لزيادة التضخم، وتدهور الامن، وعدم اتزان الميزانية وأصبحت فى المرتبة73 (2012-2013). أما سنة 2015 فان الميزانية التي أقرها البرلمان في حدود43 مليار دينار والإيرادات قدرت بحوالي17 مليار فيكون العجز 26 مليار أي حوالي 60% من الميزانية مما يجعل ليبيا في أسوأ المراتب وفي قاع القائمة من اسفل. والوضع في 2016 أكثر سوء.

وأوضحت، أن نسبة التضخم ارتفعت، كما تأخرت مرتبة ليبيا في هذا المؤشر من 67 (2011) إلى 134 (2012). والوضعية الأن أسوء كثيراً. كما ساء التصنيف الائتماني لليبيا نتيجة لزيادة المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية وتاخرت مرتبة ليبيا في هذا المؤشر من 70 (2010) الى 101 (2012). أما الان فهي في ذيل القائمة.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع