أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 19 يونيو 2018.

استمرار الجدل في بلجيكا حول مصير الأصول الليبية المجمدة

قال المدعي العام البلجيكي إن المدعي العام في بروكسل لم يعلن عن اختفاء محتمل للمبالغ التي أثارتها جريدة «لو فيف إكسبرس» الأسبوعية.

وزعمت «لو فيف إكسبرس» الخميس أن أكثر من عشرة مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في العام 2011 بعد قرار الأمم المتحدة، اختفت من الحسابات المفتوحة في Euroclear Bank في بروكسل بين عامي 2013 و2017.

يأتي بيان المدعي العام في بروكسل كآخر تطور في الجدل المرافق لهذه القضية التي باتت تأخذ أبعادًا سياسة واضحة في البلاد.

ولاحظ القضاء البلجيكي اختفاء هذه المليارات في خريف 2017، «عندما أراد القاضي ميشيل كليسز الاستيلاء على 16 مليار يورو في سياق قضية غسل الأموال».

وأطلق وزير الخارجية البلجيكي، ديديه راندرس، صفة «أخبار مزيفة» على ما أوردته المجلة والتي عادت اليوم للتأكيد على صلابة مصادرها وصحة أخبارها.

وتخشى بلجيكا التي تطمح إلى تبوء مقعد في مجلس الأمن، العام المقبل، أن يمثل التلاعب في أموال جمدتها الأمم المتحدة ضربة لمساعيها.

وبحسب الادعاء العام البلجيكي، فإنه يمكنه تأكيد الحجز الفعلي على مبلغ خمسة مليارات يورو، لكنه أضاف أنه لم يتحدث عن إخفاء مبالغ محددة أخرى، مؤكدًا أن هناك إجراءً ما زال معلقًا أمام غرفة الاتهام في بروكسل بشأن الولوج لحسابات يوركلور أو غير ذلك.

وقالت مجلة «لو فيف» إن «الادعاء العام يمشي على البيض في قضية حساسة ويبدو حذرًا جدًا»، مؤكدة أن إقرار المدعي العام بحجز خمسة مليارات يورو يعني أنه لا ينفي ما أوردته في سياق هذه القضية، وأن المدعي العام يريد حماية التحقيق.

وقالت المجلة إن المصارف المعنية بالأموال الليبية المجمدة ستجبر على أي حال بإبلاغ المدعي العام بشكل قانوني وإجباري عن حجم المبالغ المقدرة بأكثر من 16 مليار يورو في أربعة حسابات.

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع