أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الإثنين 15 أكتوير 2018.

فرنسا تواجه مخاطر قانونية بسبب مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات

 

ذكر تقرير أعدته شركة محاماة، بطلب من منظمات حقوقية،  الاثنين، أن فرنسا وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون مخاطر قانونية متزايدة، لتوريدهم أسلحة إلى السعودية والإمارات، رغم تحذيرات من استخدام تلك الأسلحة في الحرب في اليمن.

وجاء التقرير بعد انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف الذي تقوده السعودية، ولمبيعات السلاح التي تفتقر إلى الشفافية وعدم كفاية الضمانات لمنع استخدام تلك الأسلحة في عمليات التحالف باليمن.

وقال جوزيف بريهام ولورانس غريغ، اللذان كتبا تقرير (شركة "أنسيل أفوكاتس") لصالح منظمة العفو الدولية ومنظمة "إيه.سي.إيه.تي" الفرنسية لحقوق الإنسان، إن "هذه الدراسة تظهر مخاطر قانونية شديدة بأن توريد فرنسا أسلحة يتنافى مع التزاماتها الدولية".

وأضافا: "أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في صراع اليمن، ويمكن إستخدامها في إرتكاب جرائم حرب".
ورداً على سؤال بشأن نظام تراخيص الصادرات، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن العمليات الحكومية "قوية وتتسم بالشفافية".

والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، حيث تشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية. وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع