أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأحد 16 ديسمبر 2018.

ضبط خلية خططت لهجمات في طرابلس

 

 

أعلنت «قوة الردع الخاصة» التابعة لوزراة داخلية حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج وتبسط سلطتها ضمن العاصمة طرابلس، أنها ضبطت خلية كانت تخطط للقيام بـ «عمليات إرهابية»، بالتنسيق مع خلايا أخرى تابعة لما يُعرف بـ «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا».


وأوضحت «قوة الردع» بمنشور على صفحتها الرسمية في موقع فايسبوك، أنه «بناءً على معلومات توافرت حول مساعي تنظيم مسلح يسمى الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إلى إحداث الفوضى في العاصمة وضواحيها، تم التنسيق مع كل من الكتيبة 301 والكتيبة 12 مشاة لجمع المعلومات ورصد الأشخاص المشتبه بهم. وأسفرت التحريات عن تحديد مكان غرفة العمليات التي كانوا مستعدين لإطلاق العمل المسلح منها، وجرى تطويقهم واعتقال 7 أفراد منهم، وضبط ما بحوزتهم من أجهزة لاسلكي وأسلحة وذخائر وخطط عسكرية وكذلك البيان الذي كانوا ينوون بثّه». وذكرت قوة الردع أنه «وفق التحقيقات الأولية، اعترف الإرهابيون أنهم قاموا بتحديد ساعة تحركهم نحو العاصمة والقيام بعمليات تخريبة لإثارة خلاياهم في الداخل، مؤكدين أن لديهم تنسيقاً مسبقاً مع بعض الخلايا في كل المدن الليبية». وعددت القوة في المنشور أسماء المعتقلين ورتبهم، وهم: ناجي مسعود أبوبكر حرير (لواء)، خليفة محمد إمحمد الأسود (عميد)، الشريف عبدالله عمر الدويل (عميد)، أسامة مفتاح أحمد علي إشتيوي (مدني)، أمحمد عمران الهمالي نفذ (مدني) رمضان مفتاح أبوقرين (مدني) عبد الحكيم محمد غيث شفتر(منسق).

في غضون ذلك، ذكرت مصادر من داخل مدينة درنة، أن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر قطع أمس، إمدادات المياه عن المدينة (شمال شرقي ليبيا)، بالتوازي مع إقفال معظم المحال التجارية، بسبب الحصار ونفاذ مخزون المؤن والمواد الأساسية، بعد منع وصول الخضار من خارج المدينة.

ودان رئيس حزب العدالة والبناء التابع لجماعة «الإخوان المسلمين»، محمد صوان، «القصف والحصار الذي تتعرض له مدينة درنة من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر»، وفق ما نشر على صفحته الشخصية في فايسبوك أمس. وقال صوان: «مهما كان الاختلاف حول هوية المسلحين داخل درنة، فإنه لا خلاف على أن محاربة الإرهاب في أي مكان هي مهمة حصرية للمجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي وفقاً لبنود الاتفاق السياسي، ولَم تصدر عنه أي أوامر لحصار درنة أو قصفها، بل عبّر عن موقفه من خلال بياناته القائلة بضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين وفك الحصار».

وأشار صوان إلى تحفظه على وصف الأمم المتحدة لقوات حفتر بالجيش الوطني الليبي في تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الصادر في أيار (مايو) الجاري، موضحاً أن حفتر أيضاً لا يعترف بالمجلس الرئاسي ولا بالاتفاق السياسي، «الذي يمثل الإطار الشرعي الوحيد للعملية السياسية».

ووصف مسؤول الملف الأمني في المجلس البلدي لمدينة درنة، يحيى الأسطى ما يحدث بأنه «تجويع متعمد وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان»، مستغرباً «الصمت المحلي والدولي». وأشار إلى أن «الأهالي يعيشون حالة من الذعر، بسبب القصف الجوي والمدفعي»، مضيفاً أنّه «الآن وبعد فشل كل هذه المحاولات، ها هو حفتر يعمد إلى سلاح التجويع لتركيع أهالي درنة».

وأشار الأسطى إلى أن «الطيران الأجنبي الموالي لحفتر، يقصف مواقع حول درنة، لا سيما في المدخل الغربي القريب من حي السيدة زينب».

في سياق آخر، هددت مجموعة من الشبان الليبيين العاطلين من العمل بإغلاق حقول نفط في بلدة مرادة (شرق) ما لم تلبَّ مطالبها بتحسين الخدمات الحكومية.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك ماهو المسبب الرئيسي للإزدحام المروري؟