أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 20 سبتمبر 2018.

إردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة باتهامات بالتسلط وصلاحيات معززة

نتيجة بحث الصور عن إردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة باتهامات بالتسلط وصلاحيات معززة

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات بصلاحيات واسعة في ظل نظام رئاسي جديد ندد به منتقدوه باعتباره متسلطًا، بعد عامين على محاولة انقلاب هزت حكمه، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وحقق إردوغان (64 عامًا) الموجود في السلطة منذ 2003 رئيسًا للوزراء أولاً ثم رئيسًا، انتصارًا مريحًا منذ الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو، محققًا 52,6% من الأصوات بفارق كبير على منافسيه.

ويؤدي اليمين الدستورية الإثنين الساعة 13:00 ت غ ثم يترأس حفلاً في القصر الرئاسي يكرس رسميًا الانتقال إلى النظام الرئاسي في ضوء تعديل دستوري تم تبنيه إثر استفتاء في أبريل 2017.

وتبدأ هذه الولاية الرئاسية واسعة الصلاحيات بعد حوالي عامين على محاولة انقلاب عسكري في 15 يوليو 2016، تلتها حملات تطهير واسعة، ولا سيما في صفوف القوات المسلحة والشرطة والإدارات الرسمية، أدت إلى توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص.

وطاولت آخر حملة تطهير أعلن عنها الأحد أكثر من 18 ألف شخص معظمهم من الجنود والشرطيين أقيلوا بموجب مرسوم دستوري قدم على أنه الأخير في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت غداة محاولة الانقلاب.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة التقنية للشرق الأوسط في أنقرة، ايسي أياتا، إن إردوغان «سيحظى الآن بدعم مؤسساتي وقانوني للسيطرة على كل شيء تقريبًا».

البرلمان تحت السيطرة

وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، فيما سيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرًا على إصدار مراسيم.

كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ 13 في مجلس القضاة والمدعين المكلف تعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم.

وبما أن الرئيس يبقى أيضًا على رأس حزبه السياسي، «سيسيطر على نواب حزبه ما يعني أنه سيسيطر على كل الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية في البلاد»، على حد قول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيلغي في إسطنبول، إمري إردوغان.

وأضاف أن «نظامًا كهذا يوجد مساحة واسعة من الفرص ليحكم الرئيس البلاد بمفرده».

وأثناء الانتخابات التشريعية التي تزامنت مع الاقتراع الرئاسي، فاز حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) بزعامة إردوغان بـ 295 مقعدًا من أصل 600 فيما حصل حليفه الحزب القومي على 49 مقعدًا، ما يعني أن الحزب الحاكم لا يتمتع بالغالبية بمفرده وعليه أن يعول على تأييد حليفه للسيطرة على البرلمان.

لكن أياتا حذرت من أنه «مع الوقت، يمكن للحزب القومي أن يعيد النظر في موقفه ويقدم مطالب» مثل مناصب حكومية وتنازلات ووظائف.

ويخشى العديد من الخبراء أن يؤدي التحالف القسري مع الحزب القومي إلى سياسة متشددة من جانب إردوغان، وخصوصًا حول القضية الكردية.

تقليص الحكومة

بعد أن يؤدي اليمين الإثنين، يعرض إردوغان حكومته الجديدة التي يتوقع أن تضم 16 وزارة مقابل 26 في الحكومة الحالية من دون احتساب رئيس الوزراء.

وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءًا من وزارة الخارجية.

وستستعين الرئاسة أيضًا بـ «لجان» ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لكن تفاصيل صلاحياتها ليست معروفة بعد.

وفي رده على انتقادات المعارضة لصلاحياته الرئاسية الموسعة، يردد إردوغان أن هذا النظام يوفر الفاعلية المطلوبة لخوض التحديات التي تواجه تركيا.

والتحدي الأكبر هو الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور قيمة العملة وعجز كبير في الحسابات العامة رغم نمو متين.

وهذا الوضع يعود جزئيًا إلى عدم ثقة الأسواق بالاستراتيجية الاقتصادية للرئيس التركي الذي يدعو باستمرار إلى خفض نسبة الفوائد لمكافحة التضخم، في حين يوصي معظم الخبراء الاقتصاديين بالعكس.

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع