أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 18 أكتوير 2018.

أزمة وقود في جنوب تونس بعد وقف ليبيا تهريب المحروقات

نتيجة بحث الصور عن أزمة وقود في جنوب تونس بعد وقف ليبيا تهريب المحروقات

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن عددا من ولايات جنوب البلاد تعاني منذ أيام أزمة وقود خانقة بعد أن أوقفت السلطات الليبية عمليات تهريب البنزين عبر الحدود.

وأشارت الصحف التونسية في هذا السياق إلى أن طوابير طويلة من السيارات تقف أمام محطات التزود بالوقود في ولايتي قابس وتطاوين ومناطق أخرى.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن توفيق المسعودي، ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقابس قوله: “الأزمة حصلت لأن أغلب أصحاب وسائل النقل بشتى استعمالاتها في ربوع الجنوب كانوا يعولون على البنزين المهرب… وكانت أغلب محطات بيع البنزين تشهد ركودا. وهو ما جعلها لا تملك مخزونا احتياطيا كبيرا يستعمل عند حصول مثل هذه الأزمة”.

ورأى المسعودي أن أزمة البنزين الحالية “تسبب فيها الجانب الليبي بعد أن أحكم سيطرته على بعض المنافذ الحدودية ومنع تسريب البنزين وبيعه بطريقة غير قانونية”.

بالمقابل، كتب موقع “218tv” الليبي تحت عنوان “بنزين ليبيا يشعل جنوب تونس” أن معظم مناطق الجنوب التونسي تعول على “البنزين المهرّب من ليبيا، لكن مع تشديد الجانب الليبي الرقابة على الحدود نشبت أزمة نقص البنزين”.

وأشار الموقع إلى أنه “مع نفاد البنزين الليبي المهرب، لم تتمكن المحطات من تلبية الطلب الكبير على البنزين، لذلك اندلعت الأزمة منذ أيام وحتى الآن”.

ونقل موقع “العربي الجديد” عن صاحب محطة وقود قوله إن “إغلاق المعابر الحدودية برأس الجدير والذهيبة، تسبب في غلق منافذ عبور الوقود المهرب من ليبيا، ما دفع أصحاب العربات إلى التزود من نقاط البيع الرسمية”.

وأضاف صاحب محطة الوقود أن مناطق جنوب تونس تزودت “بنسبة 90% من الوقود المهرب قبل غلق معبر رأس الجدير، وشن السلطات الليبية حملة ضد مهربي المحروقات وارتفاع سعره في السوق الموازية إلى أكثر من 50 دينارا (19.2 دولارا) للغالون سعة 20 لترا، مقابل 25 دينارا (9.6 دولارات) في السابق”.

ونقل المصدر عن عاملين في قطاع توزيع الوقود بتونس أن “نقص المعروض يهدد بشل حركة النقل والقطاعات الاقتصادية، في ظل نفاد الكميات في العديد من المحطات”.

وصرّح في وقت سابق ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز في شركة البريقة الليبية لتسويق النفط الليبي بأن “40% من احتياجات السوق التونسية من الوقود يجري تغطيتها بالمنتجات المهربة من ليبيا، مشيرا إلى أن خسائر بلاده جراء التهريب تقدر بنحو مليار دولار سنويا”.

ولفت موقع “العربي الجديد” إلى أن نقاط بيع المحروقات المهربة تشهد “إقبالا كبيرا من المواطنين التونسيين من أصحاب السيارات”، ويرجع ذلك إلى أن “سعر لتر البنزين المهرّب أرخص بحوالي النصف من الذي تبيعه محطات الوقود الرسمية والمحدّد ثمنه بحوالي 0.78 دولار للتر، ويصل السعر أحيانا إلى الثلث، خاصة في المناطق الحدودية القريبة من ليبيا والجزائر”.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع