أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 13 ديسمبر 2018.

الرقابة الإدارية: «ليبيا المركزي» تدخل في اختصاصات المصارف

 

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها لعام 2017 عن عدم وجود عدالة في توزيع السيولة وأن المعلن منها دائما لعامة المواطنين قيم متواضعة لا تتجاوز 1000 دينار بالرغم من وجود العديد الحالات التي سجلت في بعض الفروع سحب قيم بلغت 10 الاف دينار بدون وجود ضوابط صادرة عن إدارة المصرف تحكم هذا الأمر وخضوعها للوساطة والمحاباة، وقد ذكر التقرير مصارف (الجمهورية_ التجاري الوطني_الوحدة_الصحاري_شمال افريقيا) كأمثلة على هذه الممارسات.

وكشف التقرير عن تنصل إدارات المصارف بـ (الجمهورية_ التجاري الوطني_الوحدة_الصحاري_شمال افريقيا)  من مسؤولية تحديد سقف للسحب للزبائن للحد من التجاوزات الواقعة في عملية السحب.

وسجل التقرير تدخل مصرف ليبيا المركزي في اختصاصات المصارف بشأن توزيع السيولة وتخصيص مبالغ للفروع والوكالات بشكل مباشر محددا مصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة.

برأيك ماهو المسبب الرئيسي للإزدحام المروري؟