أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الإثنين 19 نوفمبر 2018.

حفتر يواجه الغضب الشعبي في الشرق بإجراءات تُحكم قبضته

 

في إطار مواجهة تزايد الغضب الشعبي، والحدّ من تصاعد الاحتجاجات في الشرق الليبي، تتجه إدارة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الى إعادة تشكيل عدد من البلديات والمجالس الاجتماعية، بالإضافة إلى ضمّ عدد كتائبها في تشكيلات مسلحة جديدة، تتبع على ما يبدو بشكل واسع نجليه، صدام وبلقاسم.

وأصدر رئيس حكومة مجلس النواب، عبد الله الثني، الموالي لحفتر، ليل أمس الإثنين، قراراً بإقالة عميدي بلديتي بنغازي وشحات، وتحويل البلديتين الى مجلسين تسييريين للأعمال، يتألفان من رئيس وأربعة أعضاء، دون توضيح أسباب الإقالة المفاجئة.

وفي موقف مفاجئ، طالبت عضو مجلس النواب، سهام سرقيوة، في جلسة مجلس النواب أمس، بضرورة مثول حفتر أمام النواب لمساءلته عن الانفلات الأمني في الجنوب، ومواقف قواته، التي تركت الجنوب ساحةً مستباحة لمليشيات المرتزقة الأفارقة.

ويأتي طلب استدعاء حفتر، بالتوازي مع موجة غضب شهدتها مدن عدة في شرق ليبيا، من بينها بنغازي وشحات، التي قوبلت بعدد من الإجراءات العسكرية، تمثلت في القبض على عدد من الضباط البارزين، مثل اللواء أحمد العريبي، الذي لا يزال مصيره غامضاً، والعميد فتحي حسونة الدرسي، مدير مكتب حفتر للعلاقات الخارجية، والعقيد يونس القهواجي، وكيل وزير الداخلية السابق، كما يشاع أن اللواء عبد الرزاق الناظوري، يقيم في منزله إقامة إجبارية.

كذلك، شهدت طبرق احتجاجات مماثلة، على خلفية بروز قضية عبد الفتاح يونس، رئيس أركان الجيش في عهد المجلس الانتقالي الوطني، مجدداً، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر احتجاجاً قاده عدد من المواطنين، طالبوا فيه حفتر بـ"الرحيل"، متهمين إياه  بالتورط في مقتل يونس. ولفتت منصات التواصل الاجتماعي الى أن من بين المحتجين فرج آدم بوعكوز، المعروف بولائه الشديد لحفتر، وبمواقفه من التدخل السافر في قرارات مجلس النواب التي لا تخدم مصلحة حفتر، منها إغلاق مقر مجلس النواب ومنع الاجتماعات فيه.

وبحسب مصدر مقرب من مجلس النواب في طبرق، فإن حفتر عازم على تبني إجراءات عدة، من شأنها ضبط المشهد الأمني في شرق البلاد، بعد تململ مشهود في مواقف كثير من القبائل والشخصيات العسكرية من مواقفه الساعية للانفراد بالسلطة هناك.

وأكد المصدر أيضاً لـ"العربي الجديد" أن حفتر قرر إعادة تشكيل عدد من المجالس الاجتماعية التي لها صلة بالقبائل في المدن الكبيرة، كطبرق والبيضاء وشحات وبنغازي، وتعيين شخصيات مقربة منه، في محاولة لاختراق قيادات تلك القبائل، كما قرر استبعاد عددٍ من الضباط السابقين، الذين شاركوه في قيادة عملية "الكرامة" خلال السنوات الماضية.


وبحسب المصدر، فإن حفتر سوف يستعيض عن الضباط السابقين مثل ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة، والناظوري، رئيس الأركان المعين من مجلس النواب، بضباطٍ من صغار السن، بعد ترقية رتبهم العسكرية، بالتوازي مع عملية ضم الكتائب التي تتبع الضباط الكبار السابقين، تحت ألوية عسكرية بقيادة ابنيه بلقاسم وصدام، بالاضافة إلى عدد آخر من الضباط الجدد.

وكانت قيادة حفتر قد أعلنت في وقت سابق عن ضمّ الكتيبة 101 بأجدابيا، التي سبق أن شاركت في إحداث قلاقل أمنية في المنطقة، إلى اللواء 106 الذي يقوده صدام حفتر، كما قررت إنشاء اللواء 73، ليضم ست كتائب، آخرها الكتيبة 289 دبابات.

وكشف المصدر عن تزايد الغضب الشعبي في الشرق الليبي، لاسيما بعد إعادة فتح قضية مقتل عبد الفتاح يونس. وقال إنه "بالأمس أصدر حفتر قراراً للمدعي العسكري بضرورة إعادة فتح التحقيق في قضية عبد الفتاح يونس"، معتبراً أنها محاولة لامتصاص الغضب المتنامي خلال الآونة الأخيرة، لكن المعروف ان يونس أثناء توليه رئاسة أركان الجيش، كان يرفض وجود حفتر ضمن قيادة الجيش آنذلك على خلفية علاقته بالاستخبارات الأميركية، واعتباره لا يزال أسير حرب، بحسب القانون العسكري الليبي.​

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع