أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الإثنين 19 نوفمبر 2018.

ليبيون مختلفون بشأن مقترح توحيد الجيش حسب إجتماع القاهرة

خلصت اللجنة العسكرية الخاصة التي اجتمعت طيلة الأيام الماضية في العاصمة المصرية القاهرة إلى تقديم مقترح يتضمن عددا من البنود لتوحيد الجيش الليبي المنقسم منذ عام 2014.

 

١

ونص المقترح على تقسيم الجيش إلى ثلاثة مجالس عسكرية هي القيادة العامة للجيش، ويقودها الجنرال خليفة حفتر، ومجلس الأمن القومي بقيادة سياسية، ومجلس للدفاع الوطني بقيادة سياسية عسكرية.

ومنح المقترح عناصر التشكيلات المسلحة الأولوية حق الانضمام إلى الجيش الليبي، مقابل حظر وجود التشكيلات المسلحة في ليبيا.

 

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

وأوضحت اللجنة في المقترح أن فرض القوانين والقرارات التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية يكون بشكل تكاملي بين السلطة التشريعية والتنفيذية المختصة داخل إدارة المؤسسة العسكرية.

من جهته، نفى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ما يتم تداوله عن قرب التوصل لاتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية بناء على اجتماعات القاهرة.

وأكد المجلس أن أي اتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية ملزم بثوابت "اتفاق الصخيرات"، وأولها الفصل بين السلطات وتبعية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.

السعيدي: مقترح مهم

يُرحب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، بمقترح اجتماع القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

 

ويؤكد السعيدي أن هناك "دولا تضع العصا في العجلة، وتصنع عراقيل لعدم رضاها على مقترح توحيد المؤسسة العسكرية".

ويتابع السعيدي قائلا: "إذا تم توحيد المؤسسة العسكرية سوف تنفض ليبيا عنها غبار الانقسام السياسي وتنتهي الأزمة التي تسببت في حدوث تشظٍ بين العسكريين الليبيين".

في المقابل، يُعارض السعيدي تقسيم المؤسسة العسكرية إلى ثلاثة مجالس عسكرية قائلا: "قبل 5 أشهر كان هناك مبدأ واحد للمؤسسة العسكرية، واليوم هناك ثلاثة مجالس، وذلك يدل على عائق حقيقي لتوحيد هذه المؤسسة".

ويقول رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، إن المخرج الحقيقي من الوضعية الحالية للجيش الليبي بيد مجلس النواب، من خلال "دعم القيادة العامة للجيش التي يقودها الجنرال خليفة حفتر إلى أن تتحقق أهدافها".

عبد الكافي: المقترح متناقض

أما الخبير العسكري عادل عبد الكافي فيرى أن هناك تناقضات بالمقترح أهمها منح صلاحيات كاملة للقائد الأعلى للجيش على امتداد هذه المجالس العسكرية الثلاثة.

 

ويعتبر عبد الكافي أن هذا المقترح منح القائد العام للجيش حق التدخل في الشؤون السياسية للدولة، و"هذا يتنافى مع القوانين المحلية واعتبار ليبيا دولة مدنية".

ويتابع الخبير العسكري لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "يستطيع القائد العام في لحظة، ومن خلال هذا المقترح، الانقلاب على القيادة السياسية وإجهاض القيادة المدنية، والليبيون لم يعودوا يتطلعون إلى حكم عسكري".

 

٦

ويشير المتحدث إلى أن تعيين وزير الدفاع من قبل القائد العام للجيش "يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها ويتنافى مع مستوى القيادة في جميع الدول الحديثة".

٠

دراه: نعارض فرض الأسماء

أما معاون آمر غرفة عمليات بقوات البنيان المرصوص، الهادي دراه، فيرحب باجتماعات العسكريين القاهرة لتوحيد الجيش الليبي، غير أن يقول إنه كان من الأفضل أن تنعقد بليبيا.

في المقابل، يعترض دراه على تداول أسماء معينة داخل المقترح قائلا: "نحن نرفض طرح أي أسماء لتنصيب أشخاص لقيادة مؤسسات الجيش مسبقا، وهذا الأمر متروك لأمراء المناطق العسكرية وقادة الجيش حسب الأولوية والقوانين المعمول بها في ليبيا".

ويرفض دراه أيضا طرح اسم خليفة على رأس الجيش الليبي في الصيغة المقترحة بالقاهرة.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع