أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأحد 16 ديسمبر 2018.

التعاون الأسلامي قلقون بشأن قانون مجلس العموم البريطاني حول الأصول الليبية

خلية التحرير (ADV) – أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، عن قلقها بشأن اعتزام مجلس العموم البريطانى، إجراء مناقشة تصويت اليوم الجمعة على مشروع قانون يستهدف فرض قيود أحادية إضافية على الأصول الليبية المجمدة.

ويهدف مشروع هذا القانون لدفع تعويضات على خلفية اتهامات للنظام الليبي السابق، تمت تسويتها منذ بضعة عقود بين الحكومتين الليبية والبريطانية.

وأكدت الأمانة العامة أن مشروع هذا القانون، الذي يستهدف أصول دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى، وعلى رأسها الأمم المتحدة، يعد خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي أكدت على حق الشعب الليبي في الاستفادة من هذه الأصول في مرحلة لاحقة وفى أسرع وقت ممكن.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مجلس العموم والحكومة البريطانية، لتغليب الحكمة والالتزام بالقانون الدولي الذي تحكمه القواعد القانونية والأخلاقية والمبني على الثقة والتعاون واحترام المواثيق والمعاهدات.

من جهته طالب رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود الحكومة البريطانية بعدم استخدام جزء من أصول ليبيا المجمدة والتي تبلغ قيمتها 67 مليار دولار، لتعويض ضحايا الجيش الجمهوي الإيرلندي، مضيفا أنه لا يوجد أساس قانوني لبريطانيا للاستيلاء على الأصول الليبية المجمدة أو تغيير ملكيتها.

برأيك ماهو المسبب الرئيسي للإزدحام المروري؟