أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 22 نوفمبر 2018.

بوفايد يتحدى مجلس النواب ويصفه بالعاجز

 

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة ادريس بوفايد أن الاتفاق ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هو توافق نظري لا أكثر ولا أقل ، مشيرا الى أنه من الصعب عمليا أن يحصل أي مرشح على نسبة 40 % من كل من الطرفين ، ناهيك عن ضمان الأغلبية المطلقة المطلوبة لاعتماد المجلس بأعضائه الثلاثة ، إضافة الى تضمين كل ذلك بالتعديل الدستوري .

وتساءل خلال مقابلة معه ، أنه إذا كان مجلس النواب عاجز عن إصدار قانون الاستفتاء الذي تم التصويت عليه ، وذلك خطوة صغيرة ، متهما المجلس أنه سيبقى عاجزا ، متحديا أن يصدر قانون التعديل الدستوري خلال أسبوع ، مشددا على استحالة تمكن المجلس أن يشكل المجلس الرئاسي ويوحد مؤسسات الدولة مستقبلا.

وأشار بوفايد الى أن المجلس الأعلى للدولة صوّت على قانون الاستفتاء منذ 6 أشهر ، وقام بإحالته الى مجلس النواب ، عازيا سبب تأخر النواب في اقراره الى تأثير كتلة الـ 40 التي تعارض مشروع الدستور ، وكل مجموعة لا تؤيد أهدافها .

وأيد بوفايد التوجه القاضي الى تجاوز المجلسين والغائهما ، منوها الى ان الاعلان المشترك الذي صدر مؤخرا ووصل غسان سلامة ، لم يكن من المجلسين ، وإنما من شخصين ثنائيين ، ونحن لسنا مع البيان لأنه يحتوي عدة توافقات متشعبة وليس التوافق الذي اتفقنا عليه ، كما أنني أتحفظ على البيان من جانب البعد المناطقي .

ونوه بوفايد الى أن المجلس الرئاسي كسب الجولة حيث قام بالتعديلات التي أقرها مؤخرا ، وأصدر قراراته ، مستغلا الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة ، موضحا أن المجلس الرئاسي يستغل الدعم العالمي له حيث أن مندوبي بريطانيا وأميركا وايطاليا بمجلس الأمن الدولي طالبوا بدعم حكومة السراج والمجلس الرئاسي .

وردا على ما طرحه النائب عن طبرق حول تجميع الأصوات والتوقيعات صالح افحيمه ، لصالح التعديل الدستوري والاستفتاء ، أوضح بوفايد أنه لا يجوز الحديث عن ذلك اعلاميا ، أو حتى بالمجالس الخاصة ، مشددا على أنه لا يوجد مجلس تشريعي يجمع التوقيعات على مسألة تتعلق بالتعديل أو الاعلان الدستوري ، داعيا النواب الى أن يضمنوا طروحاتهم حول التعديل خلال شهر إذا كانوا جادين في ذلك .

وعن سر مطالبة النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة ، بيّن بوفايد أنه لا حل إلا بالتوافق بين المجلسين ، مشيرا الى أنه منذ عامين ونصف وغالبية النواب لا يعترفون بالمجلس الأعلى للدولة ، كما أن رئيس المجلس عقيلة صالح كان يصرح بذلك ، لكنهم لجؤوا للمجلس الأعلى للدولة الآن ، لأن البعثة الدولية للأمم المتحدة في ليبيا هددتهم بالتجاوز عنهم ، وبالتالي ستذهب كراسيهم وامتيازاتهم.

ولفت بوفادية الى ان الالتزام بالإعلان الدستوري هو الأساس للخروج من الأزمة ، مبينا أن الأصل ان يكون هناك عمل مؤسسي بكافة مؤسسات الدولة ، وعليه يجب على المجلسين انجاز مشروع أي قانون خلال شهر ، مشددا على أن التأخير ما كان ولم يكن من المجلس الأعلى للدولة .

وحول أداء البعثة الدولية للأمم المتحدة في ليبيا ، أكد بوفايد أنه أصبح أكثر تأثيرا الان ، خاصة بعد تعيين مساعدة لرئيسها غسان سلامة ، بينما كان الإداء فاشلا في السابق ، على حد وصفه

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك ماهو المسبب الرئيسي للإزدحام المروري؟