أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأربعاء 14 نوفمبر 2018.

وزير خارجية بلجيكا ينفي إتخاذه أي قرار بشأن الأموال الليبية المجمدة

روكسل رفض وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، الحديث عن مسألة تحرير فوائد وعائدات الأموال اللبيبة المجمدة في المصارف الدولية، ومنها مصارف بلجيكية، بموجب قرار للأمم المتحدة.

ونفى ريندرز، في تصريحات نقلتها عنه اليوم وسائل إعلام محلية، أن يكون اتخذ أي قرار بشأن فوائد الأموال الليبية، وذلك في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة بالمسؤولية عن “اختفاء” مليارات اليوروهات التي تعود لحسابات ليبية مجمدة.

وأشار المسؤول البلجيكي أن هذا القرار يعود لوزير المالية، حيث أن “هناك اختلافا في التأويل بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن موضوع تجميد الأموال والتعامل مع عائداتها”، على حد قوله.

وشدد وزير الخارجية على أن بلاده ستستمر في تجميد الأموال الليبية كما كانت تفعل دائماً.

وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريراً حول مصير الأموال الليبية المجمدة في مختلف أنحاء العالم، مطالبة اللجان الداخلية بتقديم توضيحات حول تأويل التعامل مع العائدات.

وكان ريندرز قد ذكر بأنه ترك وزارة المالية في 6 حزيران/يونيو 2011، مبينا أنه “لو كان هناك قرار بشأن تحرير الأموال، فلست مسؤولاً عنه”، كما قال، محاولاً رمي الكرة في ملعب خلفه ستفان فاناكيريه.

وحاول ريندرز التقليل من أهمية المبالغ التي تم تحريرها مشيراً إلى أنها “بضعة ملايين” فقط مقابل مليارات تم تجميدها.

واختتم الوزير كلامه بالقول إن هناك تحقيقات قضائية تجري بشأن الموضوع.

وكانت مؤسسة (آر. تي. بي. إف) الإعلامية قد أجرت تحقيقاً أظهر “هروبأموال من حسابات ليبية مجمدة بقرار أممي في مصارف بلجيكية، استخدمت في تمويل جماعات مسلحة ليبية عبر شبكة تهريب محكمة التنظيم.

  •  

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد منح الإعتمادات للتجار هل لاحظت إنخفاضاً في أسعار السلع التموينية؟

نعم - 0%
إلى حد ما - 19.6%
لا - 78.3%

مجموع الأصوات: 46
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع