أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأحد 09 ديسمبر 2018.

البدء في صرف التعويضات الخاصة بنازحي تاورغاء

نتيجة بحث الصور عن البدء في صرف التعويضات الخاصة بنازحي تاورغاء

 

أعلنت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة، عن البدء في صرف الدفعة الأولى من قيمة (12000) ألف دينار لغرض التهيئة الواردة في بنود الاتفاق المبرم بين المجالس البلدية .

ودعت اللجنة أرباب الأسر النازحة إلى تقديم المستندات المطلوبة في هذا الشأن إلى مكتب المجلس المحلي الكائن في مدينة تاورغاء ، ومكتب المجلس المحلي الكائن في مخيم الفلاح رقم (2) في طرابلس ، ومقر جمعية الأيادي الطاهرة الكائن في المنطقة الشرقية في بنغازي.

وأشارت اللجنة وفقاً للإعلان إلى المستندات المطلوبة بالخصوص والتي تمثلت في “شهادة بالوضع العائلي ، صك ملغي يفيد برقم الحساب أو إيداع مصرفي ، إثبات شخصي لرب العائلة، ملف لحفظ المستندات .

وعقدت لجنة متابعة الاتفاق بين مدينتي تاورغاء ومصراتة ، المشكلة تنفيذاً لقرار المجلس الرئاسي ، اجتماعها الأول في ديسمبر من العام الماضي برئاسة وزير شؤون النازحين والمهجرين وبحضور وزير الحكم المحلي “بداد قنصو” ، وباقي الأعضاء .

وتم الاتفاق على متابعة الإجراءات المالية الخاصة بجبر الضرر للمدينتين مع المجلس الرئاسي وما يترتب عنها من إجراءات تنفيذية.

كما تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بتنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة تاورغاء للوقوف على الوضع الحالي للبنية التحتية والخدمية، تمهيداً لوضع خطة لعودة الأهالي ، في الموعد المحدد من الاتفاق ، في الأول من فبراير لسنة 2018
وأكدت اللجنة ، أنها ستكون في حالة انعقاد دائم للتسريع في تنفيذ الخطوات المترتبة عن الاتفاق.

وعادت في أغسطس الماضي حوالي “75” عائلة من أهالي مدينة تاورغاء المهجرة إلى ديارهم بعد تهجير دام أكثر من سبع سنوات على يد مليشيات مصراتة .

وكانت الهيأة الليبية للإغاثة في استقبال العائلات عند دخولها حيث قدمت بعض المساعدات العاجلة للعائلات ليتسنى لهم الإقامة.

وتمكنت العائلات من دخول المدينة بحضور عدد من أهالي مدينة طمينة وعضو لجنة متابعة العودة عن مدينة مصراتة “يوسف الزرزاح”، و”عبد الرحمن الشكشاك” رئيس المجلس المحلي تاورغاء، و”أحمد إسماعيل” مدير مكتب وزير الدولة للنازحين والسيد “بالقاسم القنطري” وعدد من المجتمع المدني التاورغي.

ودعا وزير الدولة لشؤون النازحين باقي العائلات والأهالي للعودة إلى مدينتهم وديارهم، متعهداً بمتابعة كل الاحتياجات اللازمة للعائلات وسنحاول توفيرها حسب المتاح.

وأعربت منظمات الأمم المتحدة الإنسانية وشركاؤها في ليبيا عن قلقهم إزاء الوضع الذي يعانيه الرجال والنساء والأطفال من أهالي تاورغاء غير القادرين على العودة إلى ديارهم و الذين يعيشون حالياً في مخيمات مؤقتة وفي ظروف محفوفة بالمخاطر في منطقة قرارة القطف وهوارة.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، “ماريا ريبيرو” ، في بيان صدر عنها في فبراير الماضي إن “مئات الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة حقهم المشروع في العودة لا يزالون عالقين في العراء في ظروف مناخية صعبة ومن دون خدمات أساسية لأكثر من ثلاثة أسابيع”.

وأضافت “إن عودتهم الطوعية في ظروف آمنة وبطريقة تحفظ كرامتهم ينبغي ألا تتأخر أكثر من ذلك وأنه يتعين ألا يكون أهالي تاورغاء رهائن للنزاع السياسي في البلاد”.

وذكر البيان أن أهالي تاورغاء تعرضوا للنزوح في عام 2011، وقد تم التوقيع أخيراً على اتفاق للعودة والتعويضات وذلك في مارس 2017 من قبل لجنتي الحوار في تاورغاء ومصراتة والمجلسين المحليين وحكومة الوفاق الوطني.

وفي أعقاب قرار صدر عن المجلس الرئاسي في ديسمبر 2017 يقضي بالشروع في عملية العودة بدءً من الأول من فبراير، حاولت عائلات من شرق وجنوب وغرب ليبيا العودة إلى تاورغاء، إلا أنها مُنعت من ذلك.

وأكد البيان أنه تقع على عاتق السلطات الليبية المسؤولية الرئيسية في توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للنازحين داخلياً في نطاق ولايتها القضائية، وفي تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة، بما في ذلك إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب ، وتعرب الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم هذه الجهود.

وتعكف الأمم المتحدة على العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية ووزارة النازحين داخلياً والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدة إلى النازحين داخلياً من تاورغاء ، وتحث جميع أطراف النزاع على احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين .

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك ماهو المسبب الرئيسي للإزدحام المروري؟