أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأحد 09 ديسمبر 2018.

إدارة القضايا تعلن عن كسبها لعدة قضايا مرفوعة ضد ليبيا مؤخرا

 

كشفت إدارة القضايا بالدولة الليبية، في تقرير لها أمس الأحد، عن كسبها لعدة قضايا مرفوعة ضد ليبيا خلال الفترة الماضية، معتبرة كسب هذه القضية نجاحاً جديدا يضاف إلى نجاحاتها السابقة في مجال المنازعات الخارجية.

وأعلنت الإدارة، كسبها القضية المرفوعة ضد ليبيا أمام محكمة تجارة باريس من شركة “بيزنس نيت وورك انفستمنت” الفرنسية، والتي تطالب فيها بالزام الحكومة الليبية بدفع مبلغ 80 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الإدارة، أن الشركة رفعت دعواها ضد ليبيا استنادا لما تدعيه من إبرامها اتفاق صلح بسداد هذا المبلغ نتيجة ما تزعمه من أعمال بحث وتقصي قامت بها في سبيل استرداد أموال ليبية في الخارج، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

وأصدرت محكمة تجارة باريس حكمها في 18 سبتمبر الماضي يقضي حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام الشركة المدعية بدفع أتعاب المحاماة التي تقدر بنحو 8500 يورو للمدعى عليه مع المصاريف القضائية، وقد بادرت إدارة القضايا -عن طريق محاميها- إلى إعلان هذا الحكم للشركة الفرنسية التي باشرت الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف باريس.

مستثمر ألماني تونسي

وأشارت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، إلى أن جهودها تكللت بالنجاح في دعوى رفع الحجز المرفوعة بالنيابة عن مصرف ليبيا المركزي أمام محكمة “نانتير” الابتدائية بفرنسا ضد المستثمر الألماني ذي الأصل التونسي سليم بن مختار غنية.

وأوضحت الإدارة، أن محكمة “نانتير” أصدرت حكمها في الدعوى في 22 نوفمبر الماضي، يقضي برفع الحجز الموقع على أموال مصرف ليبيا المركزي لدى بنك “أجريكول” في فرنسا بقيمة مائة مليون دولار أمريكي، مع الزام المدعي عليه بالمصاريف وقدرها سبعة آلاف يورو.

دعوى إماراتية وأخرى عربية

وأحرزت إدارة القضايا كذلك نجاحا آخر في كسب الدعوى المرفوعة من الممثل القانوني لشركة “صقر الخليج” الإماراتية ضد الدولة الليبية، ونجاحا آخر أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية بطلب تعويض قدره 50 مليون دولار أمريكي، وفق ما نشرت في تقريرها.

ونقل التقرير، أن المدعي يزعم أنه حرم من الترخيص بتنفيذ مشروعه الاستثماري المشترك مع شريك ليبي في مجال النقل الجوي، وضياع استثماراته بسبب تواطؤ الدولة الليبية مع الشريك الليبي.

وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكما نهائيا في الدعوى بجلسة عقدت في 26 نوفمبر المنصرم، يقضي في منطوقه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبالزام المدعي مصروفاتها، بحسب ما أفادت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

شركة تركية

وجنبت إدارة القضايا، الخزانة العامة للدولة دفع مبلغ 302 مليون دولار أمريكي إجمالي التعويضات التي تطالب بها شركة “جينكيز” التركية في القضية التحكيمية المقامة منها ضد الدولة الليبية أمام غرفة التجارة الدولية بباريس تأسيسا على ما تدعيه من انتهاكات مزعومة متعددة ارتكبتها ليبيا للمعاهدة الثنائية المبرمة بينها وبين تركيا.

ونوهت الإدارة، إلى أن هذه الانتهاكات تتمثل في معاملتها معاملة تمييزية غير متساوية أو عادلة مع نظرائها من المستثمرين، وإخلالها بواجب حماية استثماراتها في ليبيا بالاعتداء بالنهب والسلب على مواقع مشروعاتها جراء أحداث ثورة فبراير 2011، وما تكبدته من أضرار وخسائر في معداتها وآلياتها، حسب مزاعمها.

وأعلنت محكمة التحكيم حكمها بالقضية في 7 نوفمبر، يقضي باختصاصها بنظر الدعوى والزام ليبيا بدفع مبلغ 51 مليون ومائتي ألف دولار أمريكي، على سبيل التعويض عن إخلالها بواجب توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الشركة التركية وفقا للمادة 2/2 من المعاهدة المذكورة مع فائدة بسيطة اعتبارا من الأول من سبتمبر 2011 حتى السداد التام.

إضافة إلى رفض جميع الطلبات الأخرى، مع تحميل الطرفين بمصاريف التحكيم بالتساوي بينهما، وأن يتحمل كل طرف النفقات القانونية الخاصة به، وأشارت إدارة القضايا إلى كسب الطرف الليبي القضية التحكيمية جزئيا بما نسبته 83% تقريبا من مجموع طلبات الشركة التركية المدعية.

إدارة القضايا تبارك لليبيين

وباركت إدارة القضايا بالدولة، للشعب الليبي وأبنائه المخلصين الذين يعملون في صمت من أجل الحفاظ على أموالها ومصالحها، متمنيةً تحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات لإدارة القضايا إحدى الهيئات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، رئيساً وأعضاءً وموظفين، على حد قولها.

وكانت إدارة القضايا، قد أعلنت في يوليو الماضي، أنها جنبت الخزانة العامة للدولة دفع 80 مليون يورو إجمالي قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة “تاف تي بي” للاستثمار والبناء والتشغيل التركية ضد الدولة الليبية.

وقد رفعت شركة “تاف تي بي” التركية قضية أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ضد مصلحة الطيران المدني وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات؛ بسبب ما قالت إنه إخلال للأطراف الليبية بالتزاماتها القانونية حيال توقف تنفيذ عقد مشروع إنشاء مطار سبها الدولي.

برأيك ماهو المسبب الرئيسي للإزدحام المروري؟