أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الأربعاء 20 مارس 2019.

جولة جديدة بين عقيلة والأعضاء المقاطعين في مصر

 

وصل وفد المجلس من مجلس النواب “المقاطعين” إلى دولة مصر قادماً من العاصمة طرابلس ، للقاء رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” مساء امس الإثنين في مدينة الإسكندرية.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة “أحمد لنقي” ، إن وفد المجلس الذي سيلتقي المستشار “عقيلة صالح” يضم إلى جانبه كلاً من أعضاء المجلس: “مرعي رحيل، وناجي مختار، وجمال بوسهمين، وفوزية كروان، ونصر المطرود، وكامل الجطلاوي، وعبدالعزيز احريبة”.

وأشار لنقي إلى أن وفد المجلس الذي وصل الإسكندرية يضم ممثلين عن مختلف التوجهات السياسية بالمجلس ، آملاً أن يكلل لقاءهم مع رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بالنجاح.

وأوضح لنقي أنهم سيناقشون مع المستشار عقيلة صالح التعديل الدستوري الذي ضمن بموجبه مجلس النواب «هيكلية معدلة للمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء يمثلون أقاليم البلاد الثلاثة»، كما سيناقشون الجدول الزمني الخاص بعمل المجمعات الانتخابية التي ستضم أعضاء المجلسين ليختار ممثلي كل إقليم أحد أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أنهم سيبذلون كل جهودهم من أجل إنجاز هذه الخطوات خلال الشهر الجاري.

يشار إلى أن مقترح تعديل السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي بين مجلس النواب الليبي في طبرق ومجلس الدولة في طرابلس ويتكون من (12) مادة .

ونصت المادة الأولى من المقترح على أن تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، وتشكَّل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص ، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس ، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى.

وأشارت إلى أنه لا يحق لأي عضو في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه ، ويستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.

وأوضحت المادة الثانية ، أن مجلس رئاسة الدولة يتكون من رئيس ونائبين ، ويتَّخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قرارته بالإجماع ، وتجري عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة على أن يقوم مجلس النواب بتضمين تعديل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق.

إضافة إلى أن يقوم أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي فيما بينها لانتخاب مرشح واحد بالاقتراع السري لعضوية المجلس الرئاسي من بين الحاصلين على تزكية غير متكررة لعدد لا يقل عن 40% من أعضاء مجلسي النواب والدولة في كل منطقة ، وذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل.

ويُعتمد أعضاء المجلس الرئاسي من مجلسي النواب والدولة بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس، وينتخب أعضاء المجلس الرئاسي بعد اعتمادهم من المجلسين بانتخاب رئيس من بينهم شريطة أن يبدأ العمل بعد انتخاب الرئيس.

ونوهت المادة الثانية من المقترح ، إلى أن يختار المجلس الرئاسي رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده من المجلسين، ويقوم مجلسي النواب والأعلى للدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.

ووفقاً للمادة الثالثة، فإن اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الدولة تتمثل في تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية ، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، والإشراف على أعمال مجلس الرئاسة وتوجيهه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.

وحددت المادة اختصاصات مجلس رئاسة الدولة مجتمعاً وهي: القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي ، وتسمية رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة) ، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب ، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقاً للتشريعات الليبية النافذة.

بالإضافة إلى تعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم ، واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي على أن يعرض الأمر على مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من صدوره لاعتماده ، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

وبيّنت المادة الرابعة من مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي ، أنه في حال خلو منصب رئيس مجلس رئاسة الدولة ، يقوم نائبه الأكبر سناً بمهامه، إلى حين انتخاب بديل له استناداً لذات الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

أما في حال خلو منصب أي من نائبي رئيس مجلس رئاسة الدولة يتم انتخاب بديل له استناداً لذات الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها عشرة أيام، بحسب ما ذكر المقترح.

وحددت المادة الخامسة من المقترح، الشروط التي يجب توافرها في من يتم اختياره لعضوية كل من الرئاسة والحكومة، مع مراعاة مبدأي الكفاءة وعدم التمييز.

وشددت على أن يكون ليبيًّا ولا يحمل جنسية أخرى، وأن يكون مسلماً/ مسلمة، وألا يكون متزوجاً من أجنبية/ أجنبي، وألا يكون قد حُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ، وألا يقل عمره عن 40 سنة بالنسبة لمجلس رئاسة الدولة ، وعن 30 سنة بالنسبة لمجلس الوزراء ، وأن يقدم إقراراً بالذمة المالية قبل توليه منصبه.

شكل الحكومة وهيكليتها
ونصت المادة السادسة من المقترح، على أن تتشكل الحكومة من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة) وعضوية عدد من الوزراء.

وتقوم الرئاسة المنصوص عليها في المادة الأولى بتسمية رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها ، ويتطلب من رئيس الحكومة المسمى تشكيل حكومته وإعداد برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ تسميته.

ويحق لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقَّع من 50 عضواً ، وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة، ويتعين على المجلس الأعلى إبداء رأيه خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ مخاطبته، وفي هذه الحالة يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة 120 عضواً من النواب.

وشددت المادة السابعة، على أن يقدِّم رئيس الحكومة ، خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق المعدل، قائمة كاملة متوافقاً عليها بأعضاء الحكومة وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقاً للإجراءات المقرَّرة قانوناً خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.

كما أكدت المادة الثامنة، على أن تؤدي استقالة رئيس الحكومة أو نائبه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها ، وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تسيير أعمال برئاسة أحد أعضاء الحكومة الذي تكلفه الرئاسة لهذا الغرض لحين تشكيل حكومة جديدة حسب الآلية المنصوص عليها في المادة (6) من هذه الاتفاق المعدَّل خلال مدة أقصاها 20 يوماً.

ويجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير، على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب خلال .

أضف تعليق


كود امني
تحديث

بعد ماتقدم رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي بدعوة إلى تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا برأيك ماهو الملف الأبرز الذي سيتم تداوله؟