أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 22 يناير 2019.

المحاسبة: المركزي بالبيضاء من أسباب المضاربة بأسعار العملات الأجنبية

نتيجة بحث الصور عن المحاسبة: المركزي بالبيضاء من أسباب المضاربة بأسعار العملات الأجنبية

 

كشف ديوان المحاسبة بالبيضاء مخالفة إدارة المصرف المركزي في البيضاء للقانون لقيامها بشراء العملات الأجنبية بأسعار السوق الموازية، وضرب الديوان أمثلة على مخالفة المصرف لاختصاصاته المنصوص عليها في القانون، بمساهمته في المضاربة بأسعار العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تقديم قروض وضمانات للغير بالمخالفة للقانون.

وضرب التقرير عددا من الأمثلة هي:
ـ شراء عملة أجنبية قيمتها 11 مليون دولار من شركة وردة الجوري لاستيراد المواد الغذائية، وبما يعادل 8 دينار مقابل دولار الواحد، إذ بلغ إجمالي ما تم شراؤه بالدينار الليبي 88 مليونا و729 ألف ، وهي الشركة التي سبق أن تعاقدت معها اللجنة العليا لتوفير المخزون الاستراتيجي برئاسة المحافظ على توريد سلع تموينية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي العقود التي أبرمتها اللجنة مع الشركة نفسها  15 مليونا و393.99 ألف دولار، بما يعادل 128 مليونا و686 ألف دينار، بالإضافة إلى تعاقدات أخرى قيمتها نحو 21.15 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 202.83 مليون دينار. وقال إن إجمالي التعاقدات مع شركة وردة الجوري بلغت بالعملة الليبية 331.52 مليون دينار.

ـ وأضاف التقرير أن «إدارة المصرف اعتادت شراء عملات أجنبية من عدة جهات أخرى عامة، وخاصة»، وأورد أمثلة على ذلك :

1 ـ شراء عملة أجنبية من مصرف الوحدة بمبلغ 30 مليون يورو، ما يعادل بالدينار الليبي 52.5 مليون دينارو بسعر 1.75 دينار لليورو الواحد،.

2 ـ شراء عملة أجنبية من مصرف التجارة والتنمية بقيمة 5 ملايين و 455.6 ألف دينار، أى ما يعادل ثلاثة ملايين و 117.5 ألف يورو .

3 ـ شراء عملة من الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بقيمة 4 ملايين و 1820 يورو ، ويعادل بالعملة الليبية خمسة ملايين و 754.6 ألف دينار، بسعر 1.56 دينار لليورو. كما قامت إدارة المصرف بشراء مبلع 1.5 مليون دولار، بما يعادل نحو 2.14 مليون دينار، وبسعر 1.44 دينار مقابل الدولار.

وانتقد التقرير عمليات الشراء السابقة قائلا:
ـ قام المصرف المركزي « بالاتفاق مع الشركة المذكورة على تسييل مبلغ عشرين مليون دينار ليبي بحساب الشركة بمصرف التجارة والتنمية البيضاء على ذمة المبلغ المحتجز بحسابها طرف المصرف التجاري الوطني وبقيمة مائة وثمانية وأربعين مليون دينار».

ـ ثم طلبت الشركة في 19 مارس 2017 تسييل القيمة المتفق عليها على دفعتين وبقيمة 10 ملايين دينار لكل دفعة، ثم سددت هذا المبلغ عن طريق بيع العملة الصعبة من حساباتها طرف مصرف الاتحاد بعمان في الأردن إلى حساب الظل الذي يديره المصرف المركزي طرف البنك العربي الدولي بالقاهرة بجمهورية مصر العربية حيث بلغ ما تم شراءه من عملات وبالدولار الأمريكي2.7 مليون دولار وبالسعر الرسمي، ما يعادل 4.076 مليون دينار، بتاريخ 23 و24 أغسطس من العام نفسه، كما تم شراء عملة يورو من الشركة بمبلغ 2.81 مليون يورو تقريبا، وكذلك شراء 1.5 مليون دولار، مايعادل 2.14 مليون دينار بتاريخ 23 أبريل 2017.

----

واستنتج ديوان المحاسبة مما سبق، أن المصرف المركزي قد حاد عن اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف والمادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 2012 لمساهمته بالمضاربة بأسعار العملات الأجنبيةِ، بالإضافة إلى تقديم قروض وضمانات للغير بالمخالفة للمادة 11 من القانون نفسه ، كما أنه قام بتقدير إيرادات وهمية عن بيع عملات أجنبية بالموازنة التقديرية لسنة 2017، وبمبلغ 55 مليون دينار في حين لجأ إلى شراء العملة بالسعرين الرسمي والموازي.

وأشار تقرير الديوان للعام 2017 إلى أن المادة 32 من القانون رقم 46 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005، التي أناطت بالمصرف المركزي تحديد أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية وتولي إدارتها حسب التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية إلا أن إدارة المصرف المركزي نأت بعيدا عن ذلك عندما دأبت على شراء العملات الأجنبية وبأسعار السوق الموازية.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك ماهو المسبب الرئيسي للإزدحام المروري؟

فضول السائقين عند وقوع حادث - 4.8%
مواعيد العمل المتقارنة مع مواعيد الدراسة - 28.6%
عدم وجود مواقف في أماكن الازدحام - 23.8%
إهمال من منظومة رجال المرور - 38.1%

مجموع الأصوات: 21
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع