أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 23 يوليو 2019.

إضراب عام يشل تونس وسط تحذيرات حكومية

نتيجة بحث الصور عن إضراب عام يشل تونس وسط تحذيرات حكومية

يبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، إضرابًا عامًا في القطاع الحكومي والوظائف العمومية للمطالبة بزيادة في الأجور، في ظل أوضاع سياسية متوترة في مطلع سنة ستشهد انتخابات رئاسية.

ويمثل الموظفون الحكوميون حوالى ربع السكان العاملين في تونس.

ودعا الاتحاد، وهو النقابة الأبرز في تونس، إلى تجمع أمام مقره بالعاصمة حيث من المنتظر أن يلقي الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كلمة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت شركة الخطوط التونسية، عبر حسابها على «فيسبوك»، إنه جرى تأجيل عدد من الرحلات بسبب الإضراب، وطالبت المسافرين الذين أُرجأت رحلاتهم بتغيير الحجز في حال عدم ملائمة توقيت الرحلات المؤجلة.

ورفض الاتحاد مقترحًا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة 70 دينارًا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (70 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5% في 2018.

ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي حوالى 1580 دينارًا (حوالى 500 يورو)، وفقًا لتقرير رسمي.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، مساء الأربعاء، إن وضع المالية العمومية لا يسمح بزيادة في الأجور، مضيفًا: «إذا رفعنا الأجور دون مراعاة المالية العمومية في البلاد، سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستدانة... وهذا ما نرفضه».

وذكر الشاهد أن الزيادات في الأجور بعد الثورة وفي «غياب نمو حقيقي أدت إلى تضخم ومديونية وتراجع القدرة الشرائية».

وأصدر رئيس الحكومة قرارًا ليلة الأربعاء الخميس لتوفير موظفين للعمل في 64 مؤسسة حكومية تشمل النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية ووزارات الداخلية والتجهيز، منبهًا إلى أن كل من يرفض العمل سيتعرض لعقوبات وفقًا للقانون.

وفي 22 نوفمبر، دخل موظفو المؤسسات الحكومية في تونس في إضراب عام للمطالبة بالأمر نفسه.

ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام 2019.

ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديمقراطية وحقق انتقالًا سياسيًا بارزًا إثر ثورة 2011، غير أن البلاد لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من أن نسب النمو تعود تدريجيًا.

ولم ينعكس الانتعاش الاقتصادي على سكان الضواحي الفقيرة ومدن الداخل حيث تفوق نسبة البطالة بضعفين أوثلاثة أضعاف النسبة الوطنية للبطالة البالغة 15.5%، على الأخص بين خريجي الجامعات. يضاف إلى ذلك تراجع قيمة الدينار أمام اليورو والدولار.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في العام 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.

وزار وفد عن أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات وخصوصًا منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.

 

برأيك هل توصيات لجنة الطوارئ التي اعتمدها السيد/ السراج تؤتي ثمارها في تخفيف أوزار الحرب على المواطنين في طرابلس؟

نعم - 15.4%
إلى حد ما - 23.1%
لا - 61.5%

مجموع الأصوات: 13
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع