أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 23 يوليو 2019.

الاعتراف بإدارة مؤسسة الاستثمار المعيّنة من حكومة الوفاق

نتيجة بحث الصور عن الاعتراف بإدارة مؤسسة الاستثمار المعيّنة من حكومة الوفاق

 

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أنّ القضاء البريطاني أصدر حكمًا الثلاثاء بشأن السلطة التنفيذية الشرعية للدولة الليبية، وتعزيز الشرعية والتمثيل القانوني للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وتقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار في أغسطس الماضي، بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لرفع ثلاث حراسات قضائية في إنجلترا عن أصولها، والاعتراف قضائيًا بمجلس إدارة المؤسسة برئاسة الدكتور علي محمود حسن، بموجب تعيينه من مجلس أمناء المؤسسة المُعيَّن من قبل حكومة الوفاق الوطني.

وكان القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ 2015 لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم الإنجليزية، حيث كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.

وأشارت مؤسسة الاستثمار، في بيان أمس الأربعاء، إلى أنّ الحكم البريطاني أقرّ بأنّ «المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني هما الحكومة الشرعية لليبيا والسلطة التنفيذية للبلاد، في إطار تنازع (أفراد ومؤسسات موازية)».

وأوضح البيان أنّ الحكم يساعد على «وقف الاستنزاف المتواصل لأموالها من قبل مؤسسات موازية يدعون شرعية تمثيل مؤسسة الاستثمار والتصرف في أصولها واستثماراتها، وينهي مظاهر الفوضى».

وذكّرت مؤسسة الاستثمار بأنّ الحكم القضائي جاء نتيجة «إجراءات قضائية وجهود على مدار أشهر لمجلس إدارة المؤسسة بدعم من المجلس الرئاسي ومجلس أمناء المؤسسة ونخبة من المحامين وخبراء القانون الدولي».

وعن تبعات الحكم أشارت إلى أن مجلس الإدارة سيبدأ «استراتيجية تنطلق من التدقيق والمحاسبة وإفساح المجال للإصلاح المؤسسي وتحسين الأداء واتباع أفضل الممارسات العالمية في إدارة استثمارات المؤسسة وأرصدتها لصالح الشعب الليبي.

وكانت صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية الفرنسية المتخصصة تحدثت نهاية أغسطس الماضي عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»، حين أشارت إلى أن «المؤسسة وبدعم من حكومة الوفاق الوطني، تعتبر المالك الشرعي الوحيد لجميع أصولها. وهي تتمتع باعتراف من قبل الأمم المتحدة، لذلك ترغب في استرداد المبالغ التي جرى تجميدها وإخراجها من الحراسة البريطانية – التي كانت مسؤولة عن إدارة الأصول السائلة للصندوق – والتي لم يتم الإعلان عن قيمتها».

برأيك هل توصيات لجنة الطوارئ التي اعتمدها السيد/ السراج تؤتي ثمارها في تخفيف أوزار الحرب على المواطنين في طرابلس؟

نعم - 15.4%
إلى حد ما - 23.1%
لا - 61.5%

مجموع الأصوات: 13
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع