أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 16 يوليو 2019.

يبيا الدولة النفطية تفضي بغرق في الأزمات الاقتصادية

 

تمتلك ليبيا اكبر احتياطيات نفطية في العالم، مما تعتمد ليبيا بالدرجة الأولى على إيراداتها من تلك الاحتياطيات النفطية التي تمتلكها في إدارة نشاطاتها الاقتصادية المتعددة. برامج اقتصادية للتطوير وسائل الإنتاج و تقدم المساعدات في إعادة أعمار الدولة الليبية وتطوير البنية التحتية والعمرانية والزراعة والتربية الحيوانية، وزيادة الإنتاج في حاجة المستهلين المتعددة والمختلفة في الداخل وتصدير الفائض من الإنتاج المحلي إلى الخارج. لكن البرامج الاقتصادية المطروح اليوم التي اتفق بشأنها المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي معا في معالجة سعر الصرف وبقرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي التي تمتلكها ليبيا من أصل إيراداتها النفطية هي ليس بإصلاحات اقتصادية ولكن هي في حقيقية الأمر مناورات اقتصادية. ولقد أشرت إلى ذلك بالذكر في الكثير من المقالات السابقة التي صدرت في الأعوام الماضية على أهمية مشاركة القطاع الخاص لصبح استخدامها قوى إضافية مع الدولة الليبية في العمل من اجل الإنتاج التي هي في حاجة المستهلين لاسيما بعد اكتشاف أن لليبيا احتياطيات نفطية وغير نفطية في معرفة طريق صهرها واستخدامها في الاقتصاد الوطني الليبي. التشوهات الاقتصادية التي يمكن علاجها في الاقتصاد ليس في فرض سوم على مبيعات النقد الأجنبي للإغراض التجارة والمصاريف الشخصية، ولكن في انشأ الأسواق الحرة التي توفر من تراكم الإنتاج الفائض الذي يعمل على كبح ارتفاع الأسعار في الأسواق الليبية. الدولة الليبية لزالت في صرع مستمر بينها و بين الدينار والعملات الأجنبية في الأسواق الموازية ومحاولة تصحيح هذا التشوه الاقتصادي التي شهدنها ليبيا في الأعوام الماضية ولتزال نشهدها اليوم في شح السيولة وغلا الأسعار الأمر إلي يؤدي إلى زيادة تحكم وضغط الدولة الليبية على الاقتصادي القومي الليبي. ومع تزايد وتيرة الجدل في الأوساط الليبية بانخفاض وارتفاع الدينار الليبي في الأسواق الموازية الليبية،أسواق السوداء بما يسمي في الشارع الليبي، الذي يتعامل الكثير معها خارج النظام الاقتصادي الرسمي للدولة الليبية والذي يساعد على تبيض الأموال من والى الداخل والتي اليوم ليبيا غرضه إلى المسألة من الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن. لكن شكل تراجع إنتاج النفط الليبي هي في حقيقة الأمر ضريبية يدفعها الاقتصادي القومي الليبي الذي يعتمد عليها في النهضة الاقتصادية الشاملة من إعادة النظر على تلاحق المشكلات ومع توسع الخلافات السياسية الداخلية، وزيادة تداعيات الفساد على المالية العامة بين السياسية المالية والسياسية النقدية. ولما كان التبادل بين القطاعان الخاص والحكومي طريق صعبا جيدا في اعتبارها القيمة الأساسية إلى طريق النهضة الاقتصادية الشاملة، لهذا كان لابد من الدولة الليبية من إيجاد مناورات اقتصادية وليس حلول جذرية ووضع برامج اقتصادية تعمل على النقلة النوعية من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد حر يعتمد على الأسواق الحرة في المعاملات التجارية والصناعية والثروة الحيوانية. ونجد من حين إلى الأخر تفاعل الأسواق الموازية الليبية مع تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي عندما يرمي بالمشكلة من عدم توزيع خصص المعروفة بمنح أرباب الأسر الليبية إلى فساد منظمة الرقم الوطني التي تنفي مصلحة الأحول المدينة تلك الادعاءات، وتشكيل لجنة للتحقق من كافة البيانات بالنسبة للمواطنين حتى لا صبح ذالك تهددا للأمن القومي الليبي. ذالك التفاعل مع الأسواق الموازية نتج صعود الدولار أمام الدينار الليبي بزيادة نسبة 4.48 دينار بفارق 90 درهما ليبي، وكذالك العملات الأجنبية الأخرى من بينها سعر صرف اليورو 5.04 دينار والإسترليني إلى 5.51 دينار بفارق 150 درهما ليبي. وفي حين آن ليبيا تمتلك ثروات هائلة الأرصدة المالية المجمدة في الخارج، إلا أن الفساد المالي والإداري وتضمين مناورات اقتصادية وليس بإصلاحات اقتصادية تعمل على الزيادة في البطالة وعدم انتشال الحكومات الليبية الطرفين الشرق والغرب وحتى الجنوب الفقر والعوز والتشرد في البلاد. مراجعة ليبيا سياسياتها الداخلية بوادر في علم الاقتصادي الحديث والسياسة المستقرة التي تعمل بالتأكيد على التقدم المالي والصناعي والتجاري ومن فكرة الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. وعن وسائل الإنتاج الحديثة، إلى جانب إضافة الدولة الليبية إصلاح مالية الاقتصاد القومي الليبي في شكل قروض مصرفية تعمل على تخفض الصراع بين من يملك ومن لا يملك حتى لا تزيد الهوة بين الفقراء والأغنياء في ليبيا. اليوم ترزح ليبيا تحت ضغوطات اقتصادية وسياسية في وقت شارف فيها احتياطها من العملة النقدية الاجنيبة إلى الرجوع في مناورات اقتصادية التي تشمل فرض سوم على مبيعات النقد الأجنبي لتغطية مصروفات الميزانية العامة ومطالبة المجلس النواب الكائن في مدينة البيضاء تغطية مصاريف الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. يسيطر الركود الاقتصادي على الاقتصاد القومي في ووصول إلى معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة حتى في عهد النظام الجماهيرية الليبية الذي كان يتسم بالنظام الاشتراكي المخطط بشكله الرسمي والذي كان حافزا إضافيا للبطالة المقنعة في الاقتصاد القومي الليبي. تراجع اقتصاديات الدولة الليبية يرجع ليس إلى مقاومات القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرة والكفاءة ما يؤهله للعمل ومساهمة إعادة أعمار الدولة الليبية وتطوير البنية التحتية والعمرانية، بل إن مستوى تدني العمل الحكومي في تسير اقتصاد الدولة الليبية هو العامل الأساسي. وننوه مرة اخري على أن استمرار نهج المناورات الاقتصادية من مصرف ليبيا المركزي مع حكومة الوفاق الوطني وغياب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة من حزم تشيع الاستثمارات الداخلية والخارجية يعمل على غرق ليبيا في المزيد من الأزمات الاقتصادية وهروب الأموال الليبية إلى الخارج في اقتصاديات أجنبية.

برأيك هل توصيات لجنة الطوارئ التي اعتمدها السيد/ السراج تؤتي ثمارها في تخفيف أوزار الحرب على المواطنين في طرابلس؟

نعم - 15.4%
إلى حد ما - 23.1%
لا - 61.5%

مجموع الأصوات: 13
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع