أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 23 يوليو 2019.

ارتفاع مستوى التجارة البينية بين ليبيا و تونس الى ثلاثة أضعاف

صورة ذات صلة

كشف البنك المركزي التونسي تضاعف مستوى التجارة البينية مع ليبيا إلى ثلاثة أضعاف، في أعقاب اعتماد إجراءات جديدة قبل أشهر في التعامل المالي بين البلدين.

ووجد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، نفسه أمام انتقادات نواب البرلمان، بعد إقرار مجلس إدارة البنك زيادة نسبة الفائدة، مطالبين بإيجاد قرارات موازية لاحتواء الانعكاسات على المواطن والاستثمار.

وحاول العباسي إقناع النواب التونسيين بفوائد القرار من أوجه متعددة، مشيرًا إلى انعكاسات الاتفاق مع البنك المركزي الليبي مؤخرًا في مجال التجارة.

وقال إنه أفضى إلى تحسن التجارة البينية بين تونس وليبيا، من 400 مليون دينار تونسي إلى زهاء 1.2 مليار دينار تونسي، مما يعني تضاعف المبلغ.

ويقصد المسؤول التونسي بالاتفاق، اعتماد إجراءات في التعامل المالي بين تونس وليبيا الصيف الماضي، التي كان الهدف منها تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، سواء بالعملة المحلية أو باليورو والدولار.

وحول الأموال المتداولة في السوق السوداء نبه إلى المبالغة في قيمة المبالغ التي يتم تداولها خارج القطاع المصرفي، موضحًا أنها تقارب أربعة مليارات دينار تونسي فقط، وليس 12 مليارًا، وأن مليار أو ملياري دينار منها يتم تداولها بالمناطق الحدودية مع ليبيا أو الجزائر وتستعمل في السياحة.

واعتبر نواب المعارضة التونسية، أن قرار زيادة نسبة الفائدة ليس قرار البنك المركزي، بل هي إملاءات من المؤسسات المالية الدولية.

ويدخل قرار البنك المركزي في زيادة نسبة الفائدة من 6.75 إلى 7.75%، المثير للجدل، هذا الأربعاء، ما يثير مخاوف الاقتصاديين من انعكاساته على القدرة الشرائية، وارتفاع نسبة التضخم، فضلاً عن ازدياد كلفة الديون.

لكن العباسي دافع عن القرار واعتبر أن نسبة التضخم كان بالإمكان أن ترتفع بنقطتين، لولا القرارات التي اتخذها البنك المركزي التونسي بزيادة نسبة الفائدة، قائلاً: «لو لم يكن هناك فائدة من وراء هذا القرار لما كنت أتخذته».

وحذر المحافظ من استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ ما يعادل واردات 84 يومًا فقط، بسبب تراجع الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الفوسفات واتساع العجز بشكل حاد في قطاع الطاقة.

وتنظر تونس في ظل الوضعية الاقتصادية المعقدة حاليًا إلى ليبيا كمنفذ لأزمتها، حيث سعت للتوصل إلى اتفاقية واقعية تسمح لها بالدفع بالدينار ثمنًا للنفط أيضًا.

وأعد البنك المركزي تقريرا حول تداعيات الفوضى في ليبيا على تونس، من غياب نمو الناتج المحلي، وازدياد التهريب عبر الحدود إلى بقية الأخطار الأمنية.

وسبق لمصرف ليبيا المركزي أن أعطى منذ 25 أبريل الماضي تعليماته للبنوك بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها، لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي، في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين (يورو، دولار)، حسب طلب المتعاملين، شرط أن تكون البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي

برأيك هل توصيات لجنة الطوارئ التي اعتمدها السيد/ السراج تؤتي ثمارها في تخفيف أوزار الحرب على المواطنين في طرابلس؟

نعم - 15.4%
إلى حد ما - 23.1%
لا - 61.5%

مجموع الأصوات: 13
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع