أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 23 يوليو 2019.

المشري: الإمارات تنتَهِك القرارات الأممية بحظر الأسلحة في ليبيا

 

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن المجلس عمل طيلة الفترة السابقة على الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات وباريس وباليرمو وانتهج مبدأ الحوار لحل الأزمة الليبية ونقلها إلى مرحلة الاستقرار وتجنيب البلاد ومواطنيها ويلات الحرب. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها كمتحدث رئيسي في افتتاح منتدى الجزيرة الأ13 بالدوحة تحت عنوان “الخليج بين الأزمة وضعف التأثير الإستراتيجي”. وتأتي مشاركة المشري بحسب ما أوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بدعوة من مركز الجزيرة للدراسات. وتحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة عن تأثير الأزمة على دول الخليج العربي وتداعياتها على الوضع في ليبيا بدعم أطراف في البلاد بالسلاح والمال لتقويض المسار السياسي. وقال في كلمته: “كنا ننظر إلى مجلس التعاون الخليجي بأنه سيكون نواة لمشاريع إقليمية أكبر خاصة في ظل توافق خليجي قد لا يتواجد بنفس النسبة مع تكتلات عربية أخرى، وكنا نعتقد أننا سنرى عملة موحدة وجواز سفر موحد وانسجام وتكامل في العلاقات فهذه المنطقة كنا نعتقد أنها ستكون عنوانا للاستقرار وراهنا على هذا وللأسف الشديد هذا ما لم يحدث نتيجة محاولة بعض الدول إجبار أو ابتلاع غيرها من الدول التي لا تتوافق معها في سياساتها”. وأوضح المشري أن هذا الانشطار في العلاقات الخليجية أدى بالإضافة إلى زعزعة المجلس إلى تداعيات أخري خليجية وإقليمية ودولية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة أثرت أيضا إقليميا وخاصة على دول الربيع العربي و بشكل كبير على ليبيا، وقال: “فللأسف الشديد الجزء الذي حاول احتواء الآخرين وليس التعاون في مجلس في مجلس الدول الخليجي حاول أيضا احتواء ثورات الربيع العربي بإقامة الثورات المضادة وليس بدعمها”. وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة أن كثير من الدول الخليجية حاولت مساعدة ثورات الربيع العربي ضد الأنظمة الاستبدادية إلا أن بعض هذه الدول الآن تحاول إنهاء الديمقراطية الوليدة في هذه البلدان، منوهًا بأن إفشال المسار السياسي عن طريق الدعم المالي والسياسي والإعلامي للثورة المضادة من بعض الدول أدى إلى استمرار الأزمة في ليبيا، وآخر دليل على هذا الأمر هو ما يحدث من هجوم قوات حفتر على طرابلس، وفق قوله. وتابع يقول: “في الأيام الماضية وعندما كنا نستعد لعقد الملتقى الوطني الجامع لإنهاء الأزمة برعاية أممية وخلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لطرابلس فوجئنا بهجوم لقوات حفتر على المنطقة الغربية ومحاولة اقتحام العاصمة بقوة السلاح، للأسف الشديد فإن حفتر ما كان ليقوم بما قام به لولا الدعم المباشر من العديد من الدول الخليجية”. ونقل المشري في كلمته تأكيد فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني بليبيا انتهاك دولة الإمارات لقرار حظر التسلح المفروض على ليبيا بتزويد قوات حفتر بالعتاد والسلاح والطائرات والمدرعات والسيارات المصفحة وإنشاء المرافق العسكرية. ونوه بأن هذا الدعم أثر على الجوانب الإنسانية حيث ازداد عدد القتلى والمشردين والجرحى وأدت هذه الأعمال على طرابلس إلى 272 قتيل حتى الآن بحسب تقرير منظمة الصحة الدولية و1282 جريح حتي تاريخ 25 أبريل الجاري. كما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة عن استهداف قوات حفتر سيارات الإسعاف ودور العبادة والمساجد والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى الاعتداء على مركز للإيواء جماعات الهجرة غير الشرعية وأدى الاعتداء عليهم بالضرر. واختتم كلمته بالقول: “انتهاكات لا تعد ولا تحصى تقوم بها هذه القوات بدعم وبأموال خليجية للأسف منها تجنيد القصر ومنها الإجهاز على الجرحى والتعذيب والقتل في الميدان”.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل توصيات لجنة الطوارئ التي اعتمدها السيد/ السراج تؤتي ثمارها في تخفيف أوزار الحرب على المواطنين في طرابلس؟

نعم - 15.4%
إلى حد ما - 23.1%
لا - 61.5%

مجموع الأصوات: 13
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع