أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الثلاثاء 23 يوليو 2019.

رويترز: حفتر يمول جيشه بديون بلغت خمسة وعشرين مليار دولار

نتيجة بحث الصور عن رويترز: حفتر يمول جيشه بديون بلغت 25 مليار دولار

 

كشفت وكالة رويترز أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مول قواته المسلحة وعملياته العسكرية في شرق البلاد عبر ديون بلغت نحو 25 مليار دولار.
التفاصيل بحسب وكالة رويترز:

    يستقي القائد العسكري التمويل لشرق ليبيا من مزيج من سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا وودائع من بنوك في شرق البلاد، مراكما بذلك ديونا قاربت 35 مليار دينار ليبي (25.18 مليار دولار) خارج النظام المصرفي الرسمي.
    تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حفتر بنى ما يسميه الجيش الوطني الليبي بمساعدة الإمارات ومصر اللتين زودتاه بالعتاد الثقيل مثل المروحيات.
    مصادر دبلوماسية أبلغت رويترز أن دول الخليج مثل الإمارات تفضل عدم تقديم أموال نقدية مباشرة إلى حفتر خشية أن ينتهي الأمر باستخدامها في أغراض خاطئة.
    مصادر عسكرية أفادت بأن ذلك أجبر حفتر على اللجوء إلى تجار لاستيراد مركبات وغيرها من العتاد مستخدما العملة الصعبة التي حصلت عليها بنوك الشرق التجارية من بنك طرابلس المركزي في إصدار خطابات ائتمان.
    مصادر عسكرية أوضحت أنه لا توجد بيانات عامة بشأن كلفة حرب حفتر، لكنه أرسل أكثر من ألف جندي إلى الغرب إضافة إلى أفراد الدعم من سائقين وأطباء.
    لا يمثل الوقود مشكلة في ظل عدم تجاوز كلفة اللتر 0.15 دينار (0.10 دولار) وتقديم المؤسسة الوطنية للنفط خدماتها للبلاد بأكملها.
    لكن قوات حفتر تستخدم في إطار محاولته السيطرة على العاصمة طرابلس مئات المركبات التي تذهب دون توقف في قوافل من بنغازي باتجاه طرابلس حاملة أي شيء، من الجنود إلى الذخائر والطعام.
    علاوة على ذلك تقلع طائرات روسية الصنع في رحلتين يوميا من بنغازي إلى الجفرة في وسط ليبيا، قاعدة الدعم الرئيسية لحفتر.
    تقوم طائرات حفتر أيضا بنقل الجنود المصابين بجروح خطيرة جوا إلى تونس.
    مع تعثر الهجوم على العاصمة تعهد حفتر بإرسال مزيد من القوات، وهو ما سيزيد من تكلفة العمليات العسكرية.

 أزمة مالية وشيكة:

    دبلوماسيون ومصادر مصرفية تقول إن مصادر الدعم التي يحصل منها حفتر على الأموال ربما تكون في طريقها للانتهاء مع اتخاذ البنك المركزي في طرابلس، الذي يسيطر على إيرادات البلاد من الطاقة، خطوات للحد من عمليات البنوك في الشرق.
    البنوك في شرق البلاد وجدت صعوبة في الشهور القليلة الماضية للوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الإيداع.
    قد يعطي بنك طرابلس المركزي المتحالف مع رئيس وزراء حكومة طرابلس فائز السراج ذريعة لمنع حصول هذه البنوك على العملة الصعبة.
    كلوديا غاتسيني، كبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية، قالت: "ثمة أزمة مصرفية تلوح في الأفق قد تقوض قدرات سلطات شرق ليبيا على تمويل نفسها في المستقبل القريب".
    غاتسيني أشارت إلى أن "الأزمة كانت تتشكل بالفعل قبل اندلاع الحرب".
    ثمة مشكلة تمويل أخرى قد يواجهها حفتر تتعلق بمساعيه للسيطرة على قطاعات وأنشطة مدنية من الاقتصاد، مستلهما في ذلك ما يحدث في مصر من مشاركة الجيش في النشاط الاقتصادي.
    مجلس النواب المتحالف مع حفتر أقر في نوفمبر/تشرين الثاني قانونا لتأسيس سلطة استثمار عسكرية تمنح قوات حفتر الليبي السيطرة على قطاعات من الاقتصاد.
    رغم أن شركات سلطة الاستثمار معفاة من الضرائب ورسوم الواردات في إطار دولة الرفاه التي أعلن عنها حفتر فإن محللين يقولون إنها تحتاج للبنوك للتعامل مع الشركاء في الخارج وتوسيع نطاق أعمالها.
    محللون قالوا إن البنوك العاملة في الشرق تحتاج أيضا لحكومة حفتر الموازية من أجل دفع الرواتب وخدمة شبكة دعم قوات حفتر الليبي.
    يغطي البنك المركزي في طرابلس بعض الرواتب الحكومية في شرق ليبيا لكنه لا يغطي رواتب الجنود الذين استعان بهم حفتر بعد عام2014 عندما انقسمت البلاد إلى إدارتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.
    استبعد بنك طرابلس المركزي بالفعل ثلاثة بنوك من الشرق من النظام المصرفي الإلكتروني في ليبيا بهدف الحد من عملياتها.
    دبلوماسيون ومصادر في مجال الأعمال قالوا إن هذه البنوك لا تزال قادرة على الحصول على العملة الصعبة عبر بنوك أخرى لكن في خطوة جديدة قد يمنع بنك طرابلس المركزي إمكانية الحصول عليها تماما.
    أكثر ما يبعث على قلق الدبلوماسيين هو أن يلجأ حفتر إلى محاولة بيع النفط الخام من الحقول النفطية والمرافئ بعيدا عن المؤسسة الوطنية للنفط.
    دبلوماسي غربي: "إذا فشل الهجوم فربما يفعل حفتر ذلك في ظل شعوره بتشجيع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب" الذي اتصل بحفتر قبل أيام وأعلن دعمه لجهود حفتر في "مكافحة الإرهاب".

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل توصيات لجنة الطوارئ التي اعتمدها السيد/ السراج تؤتي ثمارها في تخفيف أوزار الحرب على المواطنين في طرابلس؟

نعم - 15.4%
إلى حد ما - 23.1%
لا - 61.5%

مجموع الأصوات: 13
انتهت عملية التصويت في هذا الاستطلاع