أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 23 نوفمبر 2017.

دعوات لإطلاق حملة بعنوان “#صغرتنا_ياكبير” لإسقاط محافظ طرابلس وإدارته الحالية

Image result for ‫دعوات لإطلاق حملة بعنوان “#صغرتنا_ياكبير” لإسقاط محافظ طرابلس وإدارته الحالية‬‎

أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد محافظ مصرف المركزي المقال من قبل مجلس النواب الصديق الكبير بعنوان #صغرتنا_ياكبير.

ودعا النشطاء كافة أبناء المدن الليبية للمشاركة في الحملة لإسقاط الكبير وإدارته في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، لافتين إلى أن المدن التي ستشارك في الحملة حتى الآن هي “صرمان، والزاوية، وطرابلس، والقره بوللي، والعزيزية، والبيضاء، وغريان، والرابطة، والماية، وبئر الغنم” .

وطالب النشطاء باقي المدن للمشاركة والتحضير في المظاهرة #معا_سنسقط_الصديق_الكبير لتكون حملة ضده من كل المدن والتي من المتوقع أن تنطلق في الثالث عشر من أكتوبر الجاري .

جاءت هذه الحملة – بحسب النشطاء – جراء ما يعانيه المواطن الليبي أمام المصارف في طوابير الذل والمهانة جراء النقص الشديد في السيولة المالية، التي يهيمن عليها المدعو الكبير وإدارته.
هذه الحملة – بحسب النشطاء – تطوعية ولا تتبع أي تيار أو توجه سياسي ولا دعم مادي أوغيره من أي جهة و لن نقبل تسييسها نهائياً.

وأعرب النشطاء أن أي شخص يريد الدفاع عن الكبير فليأتنا بصور مغايرة للواقع وليكذب على كل ليبي أن لا أزمة و إن كل مانقوله غير صحيح.

وأشار النشطاء في تدوينات لهم – رصدتها وكالة أخبار ليبيا 24 – إلى أن عامين 2012 و 2013 لم تكن ليبيا بحاجة إلى المجنب البالغ 134 مليار فلقد كانت عائدات النفط تلامس سقف 60 مليار سنويا.

قال النشطاء  إن آخر ميزانية رسمية للدولة الليبية كانت ميزانية سنة 2013 ولم تصرف أي ميزانية بعدها بمعنى ميزانية سنوية كالمعتاد إلى وقتنا هذا وكل ما تم صرفه هو عبارة عن قروض للحكومات المتعاقبة ومصروفات بند المرتبات ودعم المحروقات فقط .
ولفت النشطاء إلى أنه تم صرف مبلغ 20 مليار لحكومة المدعو خليفة الغويل رئيس ما يسمي حكومة الإنقاذ في شهر 7 من العام 2015 ومع حلول آخر شهر نوفمبر كانت هذه الميزانية قد صرفت بالكامل وهذه الميزانية ﻻتتضمن بند المرتبات ودعم المحروقات .

وأصدر ما يسمي ديوان المحاسبة في طرابلس تقريره اﻷخير حدد مبلغ 170 مليار خﻻل خمس سنوات صرفها المركزي كحواﻻت خارجية بمختلف أنواعها من اعتمادات وحواﻻت خاصة وبطاقات إلكترونية (فيزا كارد) .

واعتماد الكبير بإصدار قرار لصرف “400 دولار أمريكي” لكل فرد أشرة من أجل إفراغ خزائن المركزي من هذه العمﻻت فما بالك برئيس أكبر مؤسسة نقدية في البﻻد وهذه المؤسسة هي المسؤول اﻷول والمباشر على وضع السياسات النقدية في البلد .

وبيّن النشطاء أن مافعله الصديق الكبير لا يساوي أدنى شك أنه عمل ممنهج ومرتب له بعد سنة 2011 مباشرة وبتوجيهات خارجية وهو عبارة عن خائن ونذل وحقير ينفذ هذه التوجيهات لضمان بقاءه في هذا المنصب ولمن ﻻ يعلم هناك حكم قضائي في حق هذا الفاسد بالحبس لمدة 3 سنوات لسوء استعمال الوظيفة العامة .

وعطل المدعو الكبير كل الموافقات التي منحت للموردين بصندوق موازنة اﻷسعار وﻻ تزال مكدسة في مصارفها وطالب مدراء المصارف عدم مطالبته بالتغطية المالية من العملة الصعبة مما يزيد من إثقال كاهل المواطن نتيجة ارتفاع اﻷسعار وبينما هو يقوم بمنح موافقات من المصرف المركزي مباشرة لسين وصاد من المعارف وأصحاب الرشى وتحديدا عن طريق مصرف الجمهورية وبعض المصارف التجارية اﻷخري.

وأكد النشطاء أن الأزمة مفتعلة وسيباشرون في تصوير ورصد معاناة المواطنين في طوابير المصارف ونشرها على كافة وسائل السوشل ميديا لإسكات كل من يحاول الدفاع عن الكبير .
وتواعد النشطاء بالمشاركة وتكثيف الحملة ضد هذه العصابة، وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي حتى تيم القضاء على العصابة وتوفير السيولة للمواطن .

وأشار إلى أن هناك بعض المليشيات في طرابلس المستفيدة من الكبير والتي تحاول حمايته بالرغم من انتهاء ولايته و تأتمر بأمره، والمصرف المفتوح دائما لها كما كان لغيرها .

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟