أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الإثنين 20 نوفمبر 2017.

المدعي العام الفرنسي يحقق في أنشطة «سوسيتيه جنرال» مع ليبيا

 

أعلن المدعي المالي الفرنسي في باريس، الثلاثاء، عن فتح تحقيق رسمي يستهدف بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي بشأن الانتهاكات المحتملة للقوانين الفرنسية لمكافحة الفساد، ويشمل الإجراء معاملات (سوسيتيه جنرال) مع الصندوق السيادي الليبي.

وقال مصدر فرنسي إن البنك الفرنسي قد يواجه إجراء قضائيًا يتجاوز بكثير تسديد مبلغ 963 مليون يورو الذي دفعه للصندوق السيادي الليبي (هيئة الاستثمارات الليبية) في مايو الماضي لوضع حد لدعوى قضائية ضده.

وقام بنك «سوسيتيه جنرال» نهار أمس الاثنين بتحديث وثيقته المرجعية لتوضيح أنه تم منذ ذلك الحين فتح جبهات قانونية أخرى ضده.

وفي سبتمبر وأكتوبر 2017، تلقى بنك «سوسيتيه جنرال» اثنين من الطلبات القانونية حول علاقته مع هيئة الاستثمارات الليبية كجزء من تحقيق أولي بدأه مكتب الادعاء المالي الوطني الفرنسي بشأن الانتهاكات المحتملة للقوانين الفرنسية لمكافحة الفساد.

ويواجه البنك الفرنسي وفي نفس الوقت العدالة الفرنسية والعدالة الأميركي في هذه القضية.

وكنت وزارة العدل الأميركية أرسلت في أبريل من العام 2014، طلبات إلى بنك «سوسيتيه جنرال» لتقديم وثائق تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون «الممارسات الأجنبية الفاسدة» في معاملات مع الكيانات الليبية، بما في ذلك الهيئة الليبية للاستثمار «ليا».

ويقول البنك أيضًا أنه تلقى طلبات أخرى للحصول على معلومات من لجنة الأوراق المالية والبورصة (سيك)، وهي شرطي البورصة الأميركية.

والتهم الموجهة لبنك «سوسيتيه جنرال» تخص المبالغ التي قد تكون سددت لمقربين من النظام السباق لإقناع الصندوق السيادي الليبي باختيار أوراقه المالية. كما تعود الوقائع المذكورة إلى المعاملات المكتوبة بين العامين 2007 و2009.

وفي الوثائق المقدمة إلى المحاكم عندما رفع الصندوق السيادي الليبي دعاوى قضائية، أشارت الهيئة إلى أن شركة «سوسيتيه جنرال» دفعت ما مجموعه 58 مليون دولار إلى شركة بنمية تابعة لوليد الجهمي وقام هذا الأخير بدفع مبالغ بدوره لأقارب النظام الليبي السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سوسيتيه جنرال» فريدريك أوديا، خلال عرض الحسابات المصرفية للبنك الجمعة الماضي، إن الدراسة الاستقصائية الأميركية على وشك كشفها و«يمكن أن تنتهي مناقشاتنا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة». غير أن مقدار الغرامة وطبيعة الجزاءات المتكبدة لا تزال غير مؤكدة. وخصص البنك في حساباته وفق مصادر فرنسية مبلغ 2.2 مليار يورو للتعامل مع غرامة محتملة.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل قرار زيادة مرتبات المعلمين سيؤدي إلى تحسين مستوى التعليم في ليبيا؟