أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 18 يناير 2018.

هل يمكن إنقاذ الدينار بتغيير سعر صرفه مقابل الدولار .. الحبري يجيب

أرجع محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري قرار المصرف بشأن رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للإجتماع الأول المتعلق بالسياسات النقدية وإقرار حزمة الاصلاحات والسياسات المكملة لمسؤولية المجلس عن كافة هذه السياسات الإقتصادية.

الحبري أوضح خلال إستضافته في تغطية خاصة لقناة ليبيا روحها الوطن أمس الجمعة تابعتها صحيفة المرصد بأن هذه السياسات تتطلب إنشاء لجنة عليا للسياسات الإقتصادية من قبل الرئاسي لأن تغير سعر الصرف مؤثر على كل المتغيرات الإقتصادية بما فيها أسعار السلع التي سترتفع إلى ثلاثة أضعافها وهذا سيؤثر بشكل مباشر في حياة المواطن مضيفا في الحوار التالي:

س/ سمعت بأنكم ستمررون قرارات في المدة المقبلة ما معنى كلمة تمرير؟

ج/ تمرير في اللغة الإدارية يعني أن يتخذ القرار بمعرفة مجلس الإدارة من خلال التواصل الهاتفي الفردي وليس بالإجتماع وبإجماع آراء الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين.

س/ هناك إتفاق ما بين الأعضاء منذ مدة طويلة لماذا لم تقوموا بهذه الخطوة سابقا لماذا الآن بالتحديد؟

ج/ قمنا بهذه الخطوة في نهاية العام 2015 تقريبا وعندما رأينا أن السعر الموازي بدء يتغول في إطار الدورة الإقتصادية فالعجز والصدمات النفطية ليست جديدة على ليبيا ربما الاخيرة كانت هي السادسة فذات النهج والآثار لهذه الصدمات يتكرر علينا وبالتالي من المفترض أن يكون لدينا درس إقتصادي ونعرف كيف نتعامل مع الأزمة مباشرة ولا ننتظرها لتستفحل ومن ثم نبحث عن الحلول وهناك قرار عرض على مجلس الإدارة من خلال اللجنة الإقتصادية.

إجتمعنا مع صندوق النقد الدولي في تونس بداية العام 2016 كمصرف مركزي وقدم الصندوق مجموعة إقتراحات كان أهمها ضرورة تعديل سعر الصرف وخلق توازن ووضع سعر واللجنة الإقتصادية درست هذا المقترح ولكن كمجلس إدارة رأينا أن تغيير سعر الصرف بحد ذاته هدف ولكن إن كنت لا تملك الأدوات لتنفيذ هذا الهدف فلن يكون له أي مفعول.

ولاحظنا وللأسف أقولها أن الطرف الموازي وليس لدي كلمة أخرى أصفها به لاحظنا أن كل القرارات التي صدرت من جانبنا لم تحظى بالقبول منه كتأجيل القرار رقم 1 لمدة 5 سنوات وحتى الآن لا يذكر القرار بالمنشورات الرسمية فقرارات مجلس النواب لا تذكر بأي شكل من الأشكال وعرفنا أن كل ما نتخذه يجب أن يكون في إطار التأثير المباشر كطباعة العملة والنقد فقد تمكنا من حل بعض من مشكلة السيولة  .

س/ ما الضامن والفرق بين ما قمتم به في تلك الفترة واليوم؟

ج/ المتغير في الوقت الحالي هو عقد ندوة تم الإشارة فيها إلى قرار إتخذه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالرقم 231 لسنة 2017 مثل مناقشة علمية للمشاكل الإقتصادية وما هي الحلول المناسبة لها ونحن لم نكن جزء من هذه الإجتماعات رغم أن كل الإجتماعات التشاورية التي تتم عن طريق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كنا دائما ندعى إليها نحن ووزارة المالية في الحكومة المؤقتة وكنا نتبادل الافكار لكن نتبادلها في مكان وتنتهي في مكان آخر.

وعند رجوع كل طرف لمكانه لا نجد منه أي تجاوب وعندما تكون هناك لجنة خبراء تضع حزمة من الحلول ستؤثر مباشرة في حياة المواطن نرحب بها وأتت بادرة من الرئاسي والسراج إتصل بي بشكل مباشر وأثنى على القبول وقال أن هذه خطوة إيجابية ونتمنى أن تكلل بالنجاح وقلت له أن مهمتنا كمجلس إدارة هي السياسة النقدية وأدواتها أما حزمة الإصلاحات المكملة هذا عملك أنت وليس عملنا ولكن بإعتبار أن هذه الإصلاحات تستلزم وجود مصرف ليبيا المركزي كهيئة إستشارية قلت له بأن لدي شرط واحد وهو أن يكون الإجتماع في مكتبك ومن دون صفات .

س/ رأينا ورقة من البرلمان تدعو لإجتماع يشارك فيه الكبير ولا نعرف بأي صفة لأنه مقال من البرلمان لماذا يتم وضع العراقيل في طريق الإصلاح؟ وكيف قرأتم بيان البرلمان بالخصوص؟

ج/ نحن تحت مظلة القانون وبموجب القانون رقم 2 نحن مؤسسة مستقلة في إتخاذ القرارات الإقتصادية التي تخدم الأطراف المسؤولين عنها وهم عموم الشعب وهذه الإستقلالية يجب أن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسية وعندما توافقنا مع الرئاسي قمنا بذلك بكل بساطة وبموجب القانون فأنا الممثل الإستشاري للحكومة في السياسات المكملة ويجب أن  يكون هناك تنسيق وتعاون بين الحكومة .

أما رأيي برسالة الصديق فهي تعكس الرفض الكامل لأنها بدأت بعبارة نرحب بإلغاء الإجسام الموازية فهو نظر لوجودنا كجسم موازي ونحن لا نتحدث عن توحيد المؤسسة على الإطلاق نحن نقول عند توحد الحكومة في إطار الإتفاق السياسي ستلغى الأجسام الموازية تلقائيا وهذه التلقائية هي ما نسعى إليها وذهابنا لطرابلس أتى لنقر إصلاحات فقط لأن البلاد فيها صراع سياسي و3 إجسام وبموجب القانون مجلس الإدارة يتبع للسلطة التشريعية وهي مجلس النواب ونتيجة العلاقة السيئة بين مجلس النواب والمحافظ تم إقالته وتكليفي أنا كمحافظ ومن الصعب في تلك الفترة الذهاب لطرابلس لذلك جلست في البيضاء مؤقتا.

ومن ثم تم خلق حكومة مؤقتة إثناء وجودي وهذه الحكومة بالنسبة لي كمسؤولية قانونية وأدبية تستوجب أن أوفر لها كل الإمكانيات لأنها تتبع السلطة التشريعية وعندما تقول إلغاء الأجسام الموازية وكأنك حكمت على الحكومة المؤقتة بالإعدام المباشر وعندما نظرنا في هذا الموضوع في إطار الإصلاحات نعلم تماما أن الإصلاحات المكملة تابعة للجهاز التنفيذي وهو السيد السراج والمجلس الرئاسي ولا نريد في إطار الإستقلالية أن نكون عجلة في التجاذب السياسي فنحن تكنوقراط.

س/ لما لا ترفع السماعة وتتصل بالكبير أو حتى مع أعضاء آخرين وتحاول أن تحل المشكلة بأي طريقة من الطرق؟ لما لا تتنازل أكثر؟

ج/ نحن لسنا أعداء للصديق الكبير فالإدارة لا تدار بشخص وإن كان هو حريص على مصلحة الوطن ليقبل بقرار الإقالة وهو موقف وطني بالدرجة الأولى.

س/ إن كان البرلمان أقال المحافظ والرئاسي لديه مشاكل مع المصرف وأجهزة عديدة لديها مشاكل مع الصديق الكبير ما هي القوة التي يمتلكها السيد المحافظ في جلوسه في طرابلس ولا تمكنك أنت من الذهاب لمكتبك فيها؟

ج/ نظرية المؤامرة لا أعلم بها أنا شخصيا إن أُقلت غدا لن أكون في مكتبي نحن كلفنا من الشرعية ونؤدي واجبنا قدر الإمكان ولن نتوانى عن إتخاذ قرارات جوهرية لحل المشاكل وليس لدي علاقة بمن وراء الكبير ومن يحميه ما يهمني فقط هو المواطن الليبي ففي الوظائف السيادية في الدولة يعد الإتصال بإي مؤسسات أجنبية خيانه عظمى إذ لا يجوز لسفير أن يهاتف المحافظ إلا عن طريق وزارة الخارجية.

س/ هل لديك تواصل مع موظفين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس؟

ج/ نعم مع الجميع .

س/ البعض يتهم بالخيانة فمن هم الذين يتصلون بك من المصرف هل تلقيت الإصلاحات عبر إيميلك الخاص؟

ج/ تواصلت مع الزملاء ذوي العلاقة المباشرة بالموضوع وقالوا عندما نعقد الإجتماع سنعرضها قلت لهم أن المجلس يحتاج للإطلاع عليها قبل الإجتماع حتى يخففوا من وطأة القرار ومن الواضح أن هناك قيود على إرسال مقترحات الإصلاح وطلبت نسخة من السيد السراج وللآن أنتظر أن يبعثها لي.

س/ البرلمان الآن خرج بورقة ويدعوكم للذهاب هل ستلبون ذلك؟

ج/ مجلس الإدارة سيتخذ القرار بالتمرير برأي من يملك الإصلاحات المكملة وسنلبي دعوته سواء البرلمان أو الرئاسي .

س/ ما السيناريو المتوقع وهل سيتم التوقيع من قبل الصديق الكبير على مقترحكم وسيرى النور؟

ج/ نحن في إطار التنسيق والتعاون وعدم إرباك المؤسسة ومجلس الإدارة سيتخذ القرار ويسلم للجهة التنفيذية وبدورها تحوله لهم وإن لم يوقع الكبير والسيد طارق فهناك 4 أسماء قد وقعوا ويعتبرون نصابا كافيا فنجن لا نريد حارسا على كنز بل إدارة مستقلة وقادرة وكفوءة ولا تفرق على أساس جهوي حيث سيتم وضع مجموعة من المعايير لبيان كيفية التعامل مع العملة ولابد من أن نغير بالطريقة القائمة الآن وتلغى جميع اللجان في مصرف ليبيا المركزي وتبقى إدارة الحسابات هي المسؤولة عن بيع العملة فقط .

فأي دولة ينهار فيها سعر الصرف يصبح كل شيء فيها ثمين والعملة لها قيمة تبادلية وإستعمالية والتبادلية للتبادل بوسيط والإستعمالية نحن حريصون على أن تكون القيمة فيها كمكون معدني أقل من قيمتها كعملة والآن وبسبب الإنهيار في السعر الرسمي تمت سرقة العملة لأن قيمتها زادت 10 أضعاف وعندما قمنا بتغيير سعر الدينار لأنه ليس لديه قوة إبراء بأكثر من 25 دينار في القانون وبمعنى أنه من دون غطاء.

س- كم قيمة العملة المطبوعة؟

ج/ 15 مليونا.

س/ الدولار على أعتاب الـ10 دنانير هل تطمئن المواطن البسيط الموجود في ليبيا أن هناك إصلاحات؟

ج/ الواضح من تفاعل جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية أن الإصلاحات أصبحت حتمية وتغير سعر الصرف أصبح حتميا ويدل على أن الجميع أدرك الوضع الإقتصادي في ليبيا ونحن سنكون أداة من أدوات الحل بكل تأكيد .

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?