أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 18 يناير 2018.

تنفيذًا لاتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين: الجزائر تدرّب خمسة عشر ألف ضابط شرطة ليبي

 

كشف وكيل وزارة العدل زواوي لعجين عن انطلاق تدريب الجزائر لأولى دفعات الشرطة القضائية الليبية، تنفيذًا لاتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين.
واضاف ذات المسؤول، خلال إشرافه على إطلاق الدورة التدريبية لهؤلاء الضباط الليبيين، بالمدرسة الوطنية لإدارة السجون بالقليعة غرب العاصمة أن البرنامج الأممي الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يرافقان المتدربين وعددهم كدفعة أولى يبلغ 15 ضابطًا من الشرطة القضائية الليبية والذين سيتكفلون بتكوين أزيد من 12 ألف عنصر أمني ليبي.
كما أشار وكيل وزارة العدل الجزائرية الى أن مشاركة وفدي البلدين من خلال هذه الدورة يمثل دلالة على الأهمية التي توليها الجزائر وليبيا لموضوع ترقية وحماية حقوق الإنسان ومعاملة السجناء، معربًا عن استعداد الجزائر لتقديم كافة المساعدات لجارتها ليبيا.

وزير العدل الليبي:
ليبيا بحاجة إلى تقوية قدرات كوادرها
من جهته، قال وزير العدل الليبي محمد عبد الواحد عبد الحميد، إنّ بلاده تتطلع من خلال الدورة التي تدوم شهرين إلى تقوية قدرات كوادرها، مضيفا أن ليبيا بحاجة إلى مثل هذا الدعم المعنوي الذي يأتي في وقت محوري تمر به البلاد؛ قصد بناء مؤسسات الدولة.
وتابع المسؤول الليبي بقوله “حرصنا على تلبية دعوة الجزائر الشقيقة وكذا المكتب الأممي، لأننا على يقين أن خبرات الجزائر ستساهم بفاعلية في تطوير، وتكوين مهارات منتسبي الشرطة القضائية الليبية، ونحن نأمل في تحقيق نتائج إيجابية.”

رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات بالجزائر:
وضع ليبيا يستدعي بناء مؤسسات ومنظومة قضائية قوية
وفي ذات السياق، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات بالجزائر، جوليان جارصاني، إن ليبيا تمر اليوم بظروف خاصة تستدعي بناء مؤسسات، ومنظومة قضائية قوية لمكافحة شتى أنواع الجرائم، ولاسيما منها الهجرة غير الشرعية التي تعدّ أهم التحديات التي تواجه دولة ليبيا.”
وأضاف جارصاني أن معاملة المهاجرين غير الشرعيين بكيفية تحفظ كرامتهم، تعد أيضا من بين التحديات التي تواجه ليبيا؛ تجسيدا لمبادئ احترام حقوق الإنسان، عدا عن بعض الملفات الأخرى على غرار تسيير الاكتظاظ داخل السجون الليبية.
ويتلقى المتدربون من كوادر الشرطة الليبية -خلال شهرين- دروسًا نظرية وتطبيقية تخصّ أساسًا تدريب المكونين، وتنظيم وتسيير المؤسسات العقابية (السجون)، وحفظ النظام داخل المؤسسات العقابية من خلال تلقينهم تقنيات التعامل مع فئة السجناء الخطيرين، والمتطرفين، إلى جانب السجناء الضعفاء مثل: النساء، والأحداث، وفئة المعوقين.
كما سيتسنى للمتدربين الليبيين الاستفادة من برامج في محاور تتعلق بإعادة إدماج المساجين، وإعادة التأهيل وتسيير التوتر داخل سجون البلاد، بحسب رئيس الوفد الليبي الذي عرض على المسؤولين الجزائريين واقع الحال بسجون بلاده.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?