أخر تحديث لموقع المركز الوطني لدعم القرار بتاريخ : الخميس 18 يناير 2018.

هذه رسالة مثقفين ونشطاء ليبيين للامم المتحدة

 

طالب اكثر من 850 سياسي ومثقف ومواطن ليبي في رسالة وجهوها الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غويترش المجتمع الدولي باعادة النظر في تعامله مع الهجرة القادمة من ليبيا وتحميل دول الجوار الليبي جانبا من المسؤولية في قضية الهجرة.

وقال النشطاء في رسالتهم انه “في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا ليبيا من تأزم في الاتفاق السياسي بين أبنائها داخلياً، ومعاناة الشعب بسبب الصراعات السياسية والعسكرية ، وانقسامات في المؤسسات الحكومية التي أدت الى المزيد من التعقيد في المشهد السياسي الليبي، وأعطت الفرصة للتدخلات الاجنبية في شؤوننا الداخلية، يخرج علينا صوت دولي لم يراع ما نحن فيه من ضعف، ليضع كل المسؤوليات في المنطقة على عاتق هذا البلد الذي قرر التغيير نحو الافضل للوصول إلى حياة كريمة تضمن له استقرار وحقوق مواطنيه في الحرية والعيش بأمن وسلام”.

وتابع النشطاء”إن المجتمع الدولي حين يحمّل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات في ليبيا بسبب عدم وجود حكومة موحدة، وهو الشريك الأول في هذا الخلل، يجعلنا ـــ كليبيين ـــ نفقد ثقتنا في أنه يريد مساعدتنا.”

واضاف “عليه فإن تحميل ليبيا ملف الهجرة غير الشرعية كدولة عبور لهذه الهجرات في محاولة الضغط علينا لقبول أية نتيجة يعرضها علينا مبعوث الأمم المتحدة دون أن نعلم هل هي في صالحنا أم في صالح دول بعينها، وتنفيذ مخططاتها في ليبيا، واستغلت ضعف المؤسسات الأمنية و العسكرية والحكومية به”.

وحمل النشطاء “دول الجوار التي تدخل هذه الجماعات المهاجرة من أراضيها إلى ليبيا المسؤولية الكاملة في أنها سبب مباشر في أية انتهاكات للحدود الليبية بإهمالهم بقصد أو بدون قصد لضبط حدودهم مع ليبيا، لأنها تُعدَّ دولاً مستقرة نوعا ما، ويُعَدّ السماح لهؤلاء المهاجرين بدخول الأراضي الليبية دون موافقة السلطات الليبية والحصول على تأشيرة جريمة يعاقب عليها القانون”.

واردفت “فليس من المنطق أن المهاجرين الذين خرجوا من دولهم قد هبطوا في ليبيا من السماء، أو جاؤوا من تحت الأرض، فأغلب التقارير الإعلامية تشير إلى أن منافذ دخول الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا تأتي من الجزائر ومصر وتونس والنيجر ومالي وتشاد والسودان، وهذه الدول التي من المفترض انها مستقرة و تُعَدّ طوق النجاة لنا بدلاً ما أن تكون طوق حزام خانق على ليبيا”.

وطالب النشطاء “جهات الاختصاص والتي حمّلت ليبيا هذه المسؤولية أن تعيد النظر في توزيع وتحميل المسؤولية لهذه الدول بشكل مباشر، إن كانت نوايا المجتمع الدولي هي العدالة حقاً، وأن لا تقاس الأمور حسب معايير المصلحة والابتزاز والضغط على الليبيين، لتصبح دولة تحت وصاية الدول التي تدعي صداقتنا وتريد مساعدتنا”.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

برأيك هل ساهمت منصات التواصل الإجتماعي في دعم المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي وإنهاء الإنقسام السياسي?