في إطار السعي الحثيث للمركز الوطني لدعم القرار صوب مساندة الحكومة في بناء استراتيجياتها، وذلك من خلال مدها بالتقارير والبحوث والدراسات العلمية الدقيقة، فقد شرع المركز في تنفيذ سلسلة من الندوات وورش العمل التي طرحت فيها بعض القضايا المحورية وذات الأولوية للنقاش، لاسيما في وقتنا الراهن .

وقد بدأ المركز في أولى الندوات بتاريخ2012 /9 /26التي جاءت تحت شعار ((الطريق نحو الدستور)) وللإلمام بالموضوع قسمت الندوة إلى أربعة محاور على الشكل التالي:

المحور الأول: هيكلية بناء الدستور،هوية الدولة، الحقوق والحريات، أحكام ختامية .

المحور الثاني: معايير اختيار لجنة صياغة الدستور(لجنة الستين)البعد القانوني .

المحور الثالث: دور منظمات المجتمع المدني في إثراء الدستور .

المحور الرابع: مدى الالتزام بتطبيق الدستور"درجة التفعيل مابين النظرية والتطبيق" .

وبعد استعراض هذه المحاور والنقاش المعمق ثم التوصل إلي التوصيات التالية:

ضرورة تمكين قطاعات واسعة من المجتمع في المساهمة في وضع الدستور بحيث يجب أن تحتوي لجنة الستين على كافة الأطياف من سياسيين وفقهاء شريعة واقتصاديين واجتماعيين وتقنيين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

التأكيد على أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار أو انتخاب لجنة الستين، باعتبار ذلك عاملاً إيجابياً يوفر فرص وجود ممثلين باللجنة لكافة المناطق على تنوعها وخصوصية بعضها.

يفضل اختيار لجنة الستين من قبل المؤتمر الوطني العام بدل الانتخاب المباشر من الشعب، وذلك لتلافي مشاكل عدم الكفاءة والجهوية والقبلية.

ضرورة إقرار قاعدة الأغلبية - بدل الإجماع – عند التصويت على مواد الدستور داخل لجنة الستين.

ينبغي أن تشكل منظمات المجتمع المدني ومؤسساته مجموعات ضغط على المؤتمر الوطني العام لتنفيذ الاستحقاقات القادمة لخارطة الطريق السياسية للبلاد وأهمها الإسراع في إعداد الدستور.

ينبغي على منظمات ومؤسسات المجتمع المدني أن تساند السلطة التشريعية بممارسة دورها التوعوي اتجاه الشارع فيما يخص كتابة الدستور تحديداً.

يجب أن يكون مبعث الرقابة على الدستور هو الشعب ممثلاً في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وألا تقتصر على المؤسسات القانونية التقليدية.