نظم المركز الوطني لدعم القرار بالتعاون مع المنتدى الليبي للشؤون الخارجية ندوة بعنوان تحديات الأمن الوطني وذلك بتاريخ 03/07/2013 بفندق الودان .

شارك في هذه الندوة عدة باحثين وأكاديميين متخصصين في مجالات الأمن الوطني بعدة ورقات تناولت المحاور التالية :

المحور الأول : التحديات الأمنية
تحدث في هذا المحور العقيد عادل البرعصي المتحدث باسم وزارة الدفاع حيث أوضح أن النظام السابق كان قد أفسد الجيش وأفقد العقيدة العسكرية للجيش الليبي وحول هذا الجيش إلى كتائب أمنية لحماية نظامه بدلا من حماية الوطن ، حيث قام بتحويل الجيش إلى تشكيلات شعبية لا عقيدة قتالية لها مهمتها الأساسية حماية النظام وذكر أنه بعد قيام الثورة واجهت الدولة الليبية عدة مشاكل وصعوبات لإعادة بناء الجيش الليبي أبرزها :
• تباين الاتجاهات السياسية القائمة في البلاد .
• تواجد الثوار في المعسكرات التابعة للجيش .
• كثرة التشكيلات المسلحة المتواجدة في كل مناطق ليبيا .
• سياسة التدريب السيئة التي كانت متبعة خلال فترة النظام السابق .
• الحاجة إلى إعادة التسليح والتدريب .
• المساحة الشاسعة لليبيا وطول حدودها البرية والبحرية .
• صعوبة السيطرة على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المنتشرة بين الثوار
• صعوبة إعادة تنظيم ملاك الجيش وتراكم الرتب الكبيرة غير المؤهلة ، وقلة القيادات المؤهلة .

المحور الثاني : التحديات السياسية
حيث تحدث في هذا المحور د. مالك أبوشهيوة بورقة أشار فيها إلى أن التحديات السياسية التي تواجه بناء أمن الدولة يتمثل في الأتي :-
• أمن المواطن ويقصد به تأمين الفرد من ما يهدد حريته وأمنه وحقوقه .
• أمن الدولة قدرتها على الدفاع عن استقلالها واستقرارها والحفاظ على كيانها .

كما تطرقت الورقة إلى تحديات وتهديدات الأمن الوطني والتي أجملها في النقاط التالية :
أولا / تحديات داخلية :
• تحدي بناء الدولة بعد الدكتاتورية .
• تحدي هيمنة واحتكار الدولة لوسائل القوة والعنف .
• تحدي ثورة التوقعات والمطالب .
ثانيا / تحديات خارجية
• تحدي دول الجوار الجغرافي العربي والأفريقي .
• العولمة وتداعياتها .
• التحدي الغربي وخاصة دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .
تطرقت الورقة كذلك إلى أسباب تردي الحالة الأمنية في ليبيا وأرجعت أسبابها إلى عدة عوامل
أولا / انتشار السلاح في ليبيا .
ثانيا / هشاشة السلطة الليبية .
ثالثا / قيام بعض الأطراف الخارجية سواء كانت عربية أو غيرها بدعم بعض الجماعات المسلحة ماديا ومعنويا .

كما ركز المتحدث في كلمته على أهمية ضرورة سحب السلاح وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بإصدار قانون العدالة الانتقالية .
وقد دار نقاش بعد قراءة هاتين الورقتين تركز في الآتي :-
أولا / ضرورة تنظيم حوار مع الجماعات المسلحة وخروج هذه التشكيلات من المدن الرئيسية وإيجاد وسيلة لاستيعاب الأفراد المنتمين إلى هذه الجماعات المسلحة سواء بضمهم إلى الجيش أو الأمن أو إلى مرافق الدولة الأخرى .
ثانيا / تكوين لجنة عليا على مستوى طرابلس الكبرى للتحاور مع التشكيلات المسلحة لإيجاد حل لإخراجها من طرابلس والامتثال إلى إرادة الشعب .
ثالثا / عدم وجود المصداقية الكافية والشفافية و المهنية لبناء الجيش
رابعا / وقوف القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي كعائق لإعادة تسليح الجيش الليبي .
خامسا / ضرورة احتواء قادة الثوار ومشاركتهم في العملية السياسية والأمنية لبناء الدولة .

المحور الثالث : التحديات الاقتصادية
تركز المحور الثالث على التحديات الاقتصادية حيث شارك في هذا المحور الدكتور مصطفى أبو خشيم بورقة عنوانها التحديات الاقتصادية وكذلك د.سعيد عبدالعاطي بورقة عنوانها التحديات الاقتصادية وانعكاسها على الأمن الوطني ، حيث أشار الأول إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي يتطلب ضرورة محاربة البطالة والتضخم الاقتصادي والهجرة الغير شرعية .
كما تطرقت الورقة إلى أنماط الأمن الاقتصادي ووسائل تحقيقها والعوامل المؤثرة على الأمن الاقتصادي .
أوصى المتحدث في مداخلته بضرورة انضمام ليبيا إلى منظمة التجارة الدولية ، وتشجيع القطاع الخاص وميكنة الإدارة الليبية للوصول بالاقتصاد إلى بناء دولة عصرية تعتمد على نفسها .

أما الدكتور سعيد عبد العاطي فقد تطرق في ورقته إلى النقاط التالية :
إن ليبيا أصبحت تواجه تحديات خطيرة علي المستوي الأمني والإقليمي من جراء وجود كم هائل من المليشيات المدعومة من المستفيدين من الداخل و الخارج مما يؤثر بشكل كبير علي مستقبل ليبيا وعلي درجة أداء الحكومة .
أشار كذلك إلي التحديات الاقتصادية المرتبطة بالواقع الجغرافي وتأثيراته علي التنمية وكذلك علي البطالة والتدريب المهني بسبب عدم وجود خطط استيعاب للخريجين في مواطن الشغل لتحقيق التنمية المنشودة مما أرغم العديد من الشباب الباحثين علي العمل إلى الهجرة خارج البلاد وتفشي ظاهرة الجريمة بكل أنواعها في المجتمع الليبي
ودعا إلى القضاء علي سوء الإدارة ومحاربة الفساد وانعدام الشفافية والعمل علي تطوير الجهاز الإداري نوعية وكفاءة
كما طالب بضرورة تطوير الاقتصاد الليبي بما يتناسب والتطورات التي تحدث في العالم بما فيها إيجاد بدائل الطاقة كتوظيف الطاقة الشمسية وغيرها .
المحور الرابع :التحديات الاجتماعية
تحدث في هدا المحور المستشار سالم سويسي حيث تعرض في هدا المحور الي التحديات الاجتماعية وانعكاساتها عن الأمن الوطني .
حيث أوضح أن أي مجتمع لا يسوده الأمن والسلام سيتعرض للقلق وتنتشر فيه الظواهر السلبية وبالتالي ستتأثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأثيرا سلبيا الأمر الذي سيدفع ثمنها الأفراد والجماعات بالمجتمع .
إن الأمن الوطني يواجه تحديات اجتماعية كبرى تنعكس على نتائج أعماله سلبا ولتحقيق ذلك أقترح أمرين :
الأمر الأول / وجود مفهوم للأمن الوطني ومفهوم للتحديات الاجتماعية وإيجاد العلاقة بينهما.
الأمر الثاني / عدم وجود الثقة ما بين الثوار وبعض المواطنين الذين عاصروا النظام السابق والذين لم تسمح لهم ثقافتهم إدراك وجود تغيير كلي .
كما تطرقت الورقة إلى مفهوم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والى التحديات الاجتماعية وانعكاسها عن الأمن الوطني .
وقد تلى هذا المحور نقاش تمحور في المواضيع التالية

أن الفترة التي أعقبت الثورة حدثت فيها عدة مشاكل أبرزها :-
• انهيار الإدارة العامة .
• سرقة المال العام .
• عدم تنفيذ العقود المبرمة .
• الهجرة غير الشرعية .
• وجود اختراقات أمنية وغذائية منها تهريب السلاح والاتجار بالبشر وإدخال الأغذية الفاسدة .
كما تطرق النقاش كذلك إلى عدة أمور أخرى مثل :
• تأمين الحدود الليبية .
• إيجاد خارطة طريق للحوار بين الثوار ومؤسسات الدولة لإرساء قواعد بناء الدولة .
• التعاون مع المجتمع الدولي لأجل إرساء قواعد الأمن الوطني .
• عدم اتخاذ إجراءات فعالة لإيقاف الهجرة غير الشرعية أو حتى الضغط على الدول المجاورة و المنطلق منها الهجرة.
• اقترح أحد المتداخلين بإمكانية تشكيل لجنة أزمة كوارث تتبع مجلس الوزراء لمعالجة الأمور التي تحتاج إلى حزم وضبط للشؤون الأمنية .

التوصيات :
وفي ختام هذه الندوة توصل المشاركون إلى جملة من التوصيات التالية :-
• التحدي الأمني في ليبيا لا يتعلق بغياب المؤسسات فقط بل أيضا لعدم قدرة هذه المؤسسات إن وجدت على القيام بدورها نتيجة لعدم استيعابها للتحديات الأمنية المتغيرة مما يوجب إعادة هيكلتها وتحديد صلاحياتها وعلاقاتها مع بقية المؤسسات .
• يعتبر تردي الوضع الأمني من أهم أسباب عرقلة التقدم على المسار السياسي وتأخير تطوير آلياته وبرامجه .
• الدعوة للإسراع في بناء دولة القانون والمؤسسات الرسمية والمدنية لإبعاد الدولة الليبية عن السقوط في أحضان التدخلات الأجنبية .
• التركيز في هذه المرحلة على إعادة بناء الجيش الوطني والقوات الأمنية باستيعاب كل المنتسبين للكتائب المسلحة المنتشرة في ربوع ليبيا المختلفة ، وذلك وفق رغباتهم ، أو إعادة تأهيلهم وتنسيبهم للوزارات والمؤسسات المدنية المختلفة .
• إعادة بناء الاقتصاد الليبي وإصدار القوانين المنظمة له والحامية لحقوق المنتجين والمستهلكين ووضع خطة إستراتيجية من منظور التحديات الأساسية الداخلية والخارجية ، وتحديد الأولويات والعمل في اتجاه التحول من واقع الدفاع الاقتصادي إلى بناء الهوية الاقتصادية الواضحة .
• إعطاء الأولوية لمسألة المصالحة الوطنية الشاملة بإصدار قانون العدالة الانتقالية ، والإسراع في إيجاد حلول توفيقية لمسألة المهجرين .
• العمل على نشر ثقافة الحوار بين كافة أبناء المجتمع وتوعيتهم بكيفية احترام الرأي الآخر .
• جعل أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية تعمل من أجل تهذيب النفوس وتهدئة الخواطر وتحميلها المسؤولية الأدبية والقانونية عن نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة ، أو التي تحبط المساعي المبذولة في اتجاه المصالحة الوطنية .

نتائج ورشة العمل المسائية :
توزع المشاركين في الندوة على ثلاث مجموعات لمناقشة المحاور التي طرحت في الفترة الصباحية كلٌ على حدة ، وقد نتج عن هذه المناقشات التوصيات التالية :

• تعيين رئيس الأركان بطريقة لا تخضع للمحاصصة السياسية .
• توحيد قيادة الجيش الليبي ، والحرص على حيادية المؤسسة العسكرية .
• عدم تهميش الثوار وإدماجهم في برامج تأهيلية ، ودمجهم في مؤسسات الدولة .
• تطبيق قانون العزل السياسي .
• الحث على فتح حوار وطني بين قادة الثوار الحقيقيين ، وقادة الجيش والمؤتمر الوطني والحكومة .
• التأكيد على الهوية الوطنية للجيش ، وبناء عقيدة عسكرية جديدة ولائها للوطن والمواطن ، ووضع ضوابط صارمة لعمل الجيش وتحدد مسؤولياته .
• الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية لتفويت الفرصة على من لهم مصلحة في إعاقة بناء الدولة الليبية .
• بسط سلطان الدولة على كامل تراب الوطن ، وتحكمها في وسائل القوة .
• إصدار قانون يجرم حمل السلاح وإستخدامه إلا للجهات الشرعية .
• تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمنتسبي الجيش والشرطة .
• دعم مشاريع الشباب والأسرة ، والاهتمام بتنمية القدرات البشرية وتشجيع المبدعين .
• إنشاء إدارة خاصة بالأزمات والكوارث الطبيعية .
• معالجة مشكلة تفاقم ظاهرة الإعتصامات ، خصوصاً في مناطق إنتاج النفط لما لها من آثار اقتصادية مدمرة وغير محسوبة العواقب .
• التركيز على دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية ، بالإضافة إلى تقوية دور المساجد باعتبارها منبراً مهماً للتوعية ، وفرصة لرأب الصدع بين الفرقاء .
• ضرورة إقناع الأحزاب السياسية بتحييد خلافاتها وصراعاتها وإبعادها عن أروقة المؤسسات العامة للدولة ، وتغليب المصلحة الوطنية فوق مصلحة الأحزاب .
• إعطاء دور ومجال أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسة العامة للدولة .