نظم المركز الوطني لدعم القرار ندوة بعنوان "حقوق المواطن في الدستور" ، وذلك بتاريخ 25/03/2014 بفندق باب البحر ، حيث ناقش المشاركون في الندوة الموضوع من خلال المحاور التي تم تحديدها وهي على النحو التالي :
المحور الأول : الحقوق الاجتماعية .
المحور الثاني : الحقوق الاقتصادية .
المحور الثالث : الحقوق والحريات العامة .
حيث توصل الحاضرون من خلال مناقشتهم للتوصيات التالية :
• يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي واسع بين أطياف المجتمع للتوافق على الحقوق التي تتعلق بالمكونات الثقافية في البلاد وعدم اللجوء للاستفتاء عليها لأنها حقوق اجتماعيه بالأساس .
• تأكيد مبدأ الإعلان عن الإجراءات والخطوات والقوانين التي تقوم بها الدولة وصولاً إلى مرحلة الشفافية في التعامل مع المواطن .
• تأكيد مبدأ تعزيز الثقة بين المواطن والسلطة .
• تضمين التنمية الاقتصادية ضمن حقوق الدستور لأن لا طائل من الحديث عن الحقوق الاقتصادية بدون تحقيق تنميه حقيقية متضمنةً نصاً في الدستور تشمل مثلاً (زيادة الدخل القومي ورفع مستوى معيشة للفرد) ، وان يكون هناك معايير واضحة في الدستور تحدد خط الفقر .
• إطلاق اليد للقطاع الخاص لكي يأخذ فرصته في تنمية الاقتصاد وتضمين نصوص واضحة تضمن وتنظم عمل القطاع الخاص .
• تضمين حقوق المستهلكين بشكل صريح وواضح في الحصول على السلع الأساسية وغيرها بأسعار مناسبة ، وسن قوانين مناسبة لحماية المستهلك.
• إن ترسيم الهوية واللغة الأمازيغية في الدستور هو ضمان لحقوق جميع الليبيين وضمان عدم عودة الدكتاتوريه .
• لابد أن يضمن الدستور كرامة المواطن الليبي .
• الحق في الحصول على المعلومة .
• وضع حقوق شهداء 17 فبراير ضمن نصوص الدستور .
• يجب ضمان سيادة الشعب وجعله فوق كل السلطات التي تمثل الدولة وصولاً إلى كسر احتكار السلطة .
• تحديد من يملك الموارد الطبيعيه في ليبيا بدقه في الدستور وكيفية التصرف فيها من حيث التوزيع والاستفادة منها .
• التركيز على شريحة المعاقين وتضمين حقوقهم بشكل تفصيلي ودقيق في الدستور تجعلهم ينعمون بحياة مريحة وتضمن لهم سبل العيش الكريم والإنساني .
• تحصين الدستور من التعديلات الدستورية المتكررة وفق رغبات وأهواء بعض الافراد والتيارات السياسيه كما حصل في تجربة الاعلان الدستوري .
• في الطريق إلى إعداد الدستور يجب ان تكون لجنة الستين لجنة استماع أكثر من كونها لجنة إعداد للدستور حتى يمكن الوصول لرؤية توافقيه للدستور القادم .
• لا يكفي وجود نصوص دستوريه تحتوي على الحقوق والحريات العامه للمواطن بدون وجود حماية وضمانه حقيقيه لمتابعة عدم انتهاك هذه الحقوق كالضمانات القضائية .
• كفالة حقوق الشباب الليبي في الدستور بما يكفل حمايته من التهميش ومن جميع أشكال التمييز وضمان رعاية الشباب وتشجيع المؤسسات الشبابية الوطنية المستقلة .
• تضمين جميع الحقوق المتعلقة بحرية الشباب وضمان حركتهم وأنشطتهم السياسيه والاقتصادية وغيرها وحريتهم في الحصول والوصول إلى المعلومة .
• إن حقوق الطفولة يجب أن تكون متضمنةً كنص تفصيلي تضمن الحق في الرعاية وتوفير سبل الرفاه والحماية من التعسف والحرمان .
• في ظل التراجع في تمثيل المرأة في الدولة يجب أن يتضمن الدستور على حق المرأة في التمثيل المناسب مع الإقرار نصاً بنسبة مشاركة لا تكون مجحفة بحقها .
• يجب أن يتضمن الدستور تعريف محددا لماهية المواطن في الدوله الليبية وحدوده لأجل اسقاط الحقوق على شي محدد بشكل صريح وواضح .
• يجب أن تكون هناك آلية محددة ودقيقة تضمن عدم حدوث الانقلابات العسكرية وتحمي المواطنين ، وتكون هذه الآلية معقدة ولها ارتباط دولي عن طريق الأمم المتحدة .